س از گذشت تقریبا ۳۰ سال از نخستین قانون شهرداریها در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تعیین تکلیف مالی شهرداری توسط دولت، برای نخستین بار یک تبصره از بودجه سال ۹۳به روابط مالی دولت و شهرداری اختصاص یافت.
معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران توجه ویژه به تنظیم و ارائه لایحه روابط مالی دولت و شهرداری در قالب یک تبصره در بودجه سال آینده را یکی از ویژگی‌های بارز بودجه سال آینده شهرداری تهران دانست. برای نخستین بار در سال ۶۲مجلس دولت را مکلف کرد تا برای درآمدزایی شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر که از صندوق تجمیع وزارت کشور استفاده نمی‌کند تعیین تکلیف کند.
محمود صلاحی تبصره ۱۹لایحه پیشنهادی بودجه را مربوط به تنظیم روابط مالی دولت و شهرداری دانست و گفت: پیگیری وصول مطالبات شهرداری از دولت و همچنین هزینه‌های ناشی از پایتخت بودن در این تبصره مورد پیگیری قرار می‌گیرد. وی اظهارکرد: رشد ۶۹درصدی اعتبارات مناطق ۲۲گانه نسبت به بودجه مصوب سال ۹۲گامی است در جهت تقویت رویکرد تمرکززدایی. ماموریت اجتماعی و فرهنگی در بودجه سال آینده بیشترین رشد را تجربه می‌کند و با ۶۹درصد افزایش بیش از ۱۲درصد از بودجه را
در بر می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اصلاح تبصره (۲) ماده (۹۶) قانون شهرداری» اعلام کرد: طرح اصلاح این قانون مغایر اصول ۴۳، ۴۶، ۴۷ و ۲۲ قانون اساسی است.
