جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۹ دی ۱۳۹۴
خشت‌هایی که حریم شهروندی را به حاشیه برد
غرب استان تهران-ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان چالشی مهم در غرب استان تهران، معضلی است که به مخدوش شدن سیمای شهری و بی‌نظمی‌های بسیار در بستر شهر منتهی می‌شود. افزایش ...
غرب استان تهران-ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان چالشی مهم در غرب استان تهران، معضلی است که به مخدوش شدن سیمای شهری و بی‌نظمی‌های بسیار در بستر شهر منتهی می‌شود.
خشت‌هایی که حریم شهروندی را به حاشیه برد

افزایش جمعیت و رشد مهاجرت‌ها از نقاط مختلف کشور به پایتخت، باعث روییدن ساختمان‌های مسکونی و تجاری بسیاری در شهرها شده است.

بناهایی که گاه همچون کندوهایی متراکم، چنان در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند که زندگی استاندارد شهری را با چالش‌هایی جدی مواجه می‌سازند.

در طول سالیان اخیر و با رشد شهرنشینی در شهرستان‌هایی همچون شهریار، قدس و ملارد، شاهد رویش قارچ گونه ساختمان‌ها و منازل مسکونی بوده‌ایم که اصول و قواعد شهرسازی، حلقه‌ای مفقوده در آن‌ها به شمار می‌رود.

جمعیت متراکم و مستقر در واحدهای مسکونی، هیاهوهای بسیار و عدم رعایت اصول آپارتمان‌نشینی، ضعف در  استحکام بنا و کاهش قابل‌توجه ضریب ایمنی، بخشی از معضلات مشهود در برخی از چنین سکونت‌گاه‌هایی است که در سایه کم توجهی و بی‌توجهی به استانداردهای شهرسازی به وجود آمده است.

خشت‌هایی که حقوق و حریم شهروندی را به حاشیه برده است

حریم خصوصی از واژگانی است که در تمامی جوامع، اصلی حائز اهمیت و برجسته محسوب می‌شود و این امر از چنان اهمیتی برخوردار است که در برخی مواقع، شکستن آن با مجازات‌های کیفری همراه می‌شود.

در جایگاه و شأن حریم خصوصی همین بس که ضابط قضایی برای ورود به آن، نیازمند حکم قضایی است و این امر مؤید حرمت حریم خصوصی در جامعه است.

با همه این اوصاف، برخی ساخت‌وسازهای غیرمجاز، آن‌چنان این حریم را به حاشیه برده که گویی برای حفظ آن از هرگونه تعرض بصری، بایستی همواره حائلی را بر پنجره‌هایی که قرار است نافذ نور و روشنایی باشد، قرار داد.

تحت‌الشعاع قرار گرفتن حریم شهروندی یا حریم خصوصی به‌روشنی قابل‌رؤیت است، پنجره‌هایی که بافاصله اندک چنان در مقابل یکدیگر قرارگرفته‌اند که عملاً کور کردن آن، با مصونیت و آرامش خاطر هر چه بیشتری همراه است.

در کنار این موارد و معضلات، سیمای ناموزون ساختمان‌ها و مخدوش شدن زیبایی شهری، بخش دیگری از تبعات مخرب چنین بناهایی است که بنا به دلایل مختلف به شکلی غیراستاندارد رشد پیداکرده‌اند.

در این گزارش در گفتگویی با مسئولان شهری در سه شهرستان شهریار، قدس و ملارد و برخی از ساکنان، این معضل به نحوی دقیق‌تر مورد ارزیابی و واکاوی قرارگرفته و الزامات، نیازها، بایدها و نبایدهای ضروری در این عرصه خطیر، به بحث و تبادل‌نظر گذاشته‌شده است.

خانه‌هایی که به سادگی می لرزند

رؤیا امانی یکی از ساکنان شهر شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت غیراستاندارد برخی از بناهای ساختمانی در این منطقه گفت: بنده به همراه خانواده خود در طبقه سوم یک آپارتمان سکونت داریم.

وی افزود: استحکام بنای ساختمان مذکور به حدی ضعیف است که با دویدن فرزند کوچک ما در اتاق‌ها، لرزش ساختمان به خوبی احساس می‌شود.

امانی گفت: پلکان غیراستاندارد و فقدان آسانسور، بخش دیگری از کمبودهای این واحدها است که می‌طلبد دستگاه‌های ناظر در هنگام صدور جواز ساخت و نظارت‌های  پس‌ از آن، حساسیت‌های جدی‌تر و دقیق‌تری را لحاظ کنند.

بیژن کرمی از ساکنان شهر ملارد نیز با اشاره به عدم استحکام بنای واحدهای ساختمانی در محدوده کاشانی سرآسیاب عنوان کرد: کیفیت ساخت در این مناطق به‌هیچ‌عنوان قابل‌قبول نیست و گاهی مشاهده می‌شود که واحدهای مسکونی، سیما و ظاهری زیبا دارند اما از درون با ضعف‌های ساختاری جدی مواجه هستند.

لزوم صدور حکم تخریب در کمیسیون ماده ۱۰۰

علیرضا صفر زاده عضو شورای اسلامی شهریار در گفت و گو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأمین ۳۰ درصد از درآمدهای شهرداری این منطقه از محل ساخت‌وسازهای غیرمجاز عنوان کرد: یکی از عوامل تأثیرگذار در شیوع ساخت‌وسازها معطوف به نیاز شهرداری به منابع مالی برای مدیریت شهر می‌شود.

وی افزود: کمیسیون ماده ۱۰۰، تمایل و رغبت کمتری برای صدور حکم تخریب از خود نشان می‌دهد و بیشتر با اخذ جریمه و عوارض، نسبت به ساخت‌وسازهای غیرقانونی برخورد می کند که این رویکرد و روش چندان بازدارنده نیست.

تخلفات ساختمانی جرم انگاری شود

صفر زاده با اشاره به وجود خلأهای قانونی در برخورد با ساخت‌وسازهای غیرمجاز گفت: متأسفانه در قانون به چنین ساخت‌وسازهایی به‌عنوان جرم نگریسته نشده و عنوان تخلف به آن اطلاق شده است.

وی افزود:در صورت اطلاق عنوان مجرمانه به ساخت‌وسازهای غیرمجاز، بطور قطع بازدارندگی آن نیز تشدید خواهد شد، زیرا در چنین شرایطی، مبادرت به چنین شیوه‌های غیرقانونی در حوزه ساخت‌وساز، با ریسک بالایی همراه می‌شود و در این چارچوب و قاعده، فرد خاطی مجبور است در دادگاه پاسخگوی عمل خود باشد.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد: نارسایی و مشکل جدی دیگری که در این عرصه مشهود است به منابع درآمدی مدیریت شهری بازمی‌گردد، از زمانی که اعلام شد شهرداری‌ها خودکفا شوند، اتکا به چنین شیوه‌هایی برای تأمین درآمد نیز افزایش پیدا کرد.

وی افزود: در صورت تخصیص اعتبارات حمایتی همچون مالیات بر ارزش‌افزوده که در حال حاضر مدتی است به شهرداری‌ها اختصاص می‌یابد و تا حدودی از بار مشکلات مالی این مجموعه کاسته است، می‌توان به نحو مؤثری ساخت‌وساز و شهر فروشی برای تأمین درآمد را مهار کرد.

طرح تفصیلی شهریار ۱۰ سال دیر ابلاغ شد

بهزاد درخشان، عضو شورای اسلامی شهر شهریار نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به نقش تعیین‌کننده طرح تفصیلی به‌عنوان نقشه راهی برای پیشرفت و حرکتی اصولی در مسیر شهرسازی عنوان کرد: طبق دستورالعمل قیدشده در طرح تفصیلی، اگر ساخت معبری با پیشرفت ۷۰ درصدی همراه شود، باید مابقی آن نیز به همان سبک و سیاق پیشین احداث شود.

وی افزود: در بسیاری از نقاط شهریار، معابر با پیشرفت فیزیکی۹۰ تا ۹۵درصدی روبرو هستند و بر اساس چارچوب تعیین‌شده در طرح تفصیلی باید تا خاتمه کار، به همان شیوه ساخت ادامه یابد، شیوه‌ای که گاهی در برخی موارد اصول شهرسازی در آن رعایت نشده است.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار گفت: طرح تفصیلی شهریار حداقل در خوش‌بینانه‌ترین حالت، ۱۰ سال دیر اعلام شد و در صورت ابلاغ آن در یک دهه گذشته، از رشد غیراستاندارد و غیراصولی بسیاری از اماکن، معابر و تأسیسات در این منطقه جلوگیری می‌شد.

لزوم تشدید نظارت‌ها از سوی پلیس ساختمانی

درخشان با اشاره به نقش بسیار مؤثر نظارت صحیح و اصولی در پیشگیری از تخلفات عنوان کرد: باید در جرائم ساختمانی، شدت برخورد و اعمال جریمه به حدی افزایش یابد که حداکثر بازدارندگی از بروز چنین تخلفاتی در حوزه شهرسازی حاصل شود.

وی افزود: البته چنین رویه و رویکردی، منتقدانی نیز در مقابل خود دارد و مخالفان چنین روش‌هایی اعلام می‌کنند که درآمد شهرداری‌ها از محل تخلفات ساختمانی و جرائم و عوارض دریافتی تأمین می‌شود و در صورت خلل و انسداد این منبع درآمدی، ارائه خدمات شهری با چالش و نارسایی‌های بسیاری همراه می‌شود.

عضو شورای اسلامی شهر شهریار عنوان کرد:در پاسخ باید گفت که اتخاذ راهکار اصولی برای کسب درآمد مدیریت شهری باید در سال‌های گذشته مدنظر قرار می‌گرفت و از همان ابتدا چاره‌اندیشی‌های لازم در این خصوص لحاظ می‌شد.

درخشان گفت: شهرهای شهریار را نمی‌توان به‌طور واقعی شهر نامید و بیشتر به روستاهایی بزرگ و پهناور شباهت داردکه جمعیت انبوهی در آن مستقرشده است.

وی افزود:شهر و شهرسازی، اصول و قواعدی دارد، اما در حال حاضر ما شاهد هستیم شهرها و مناطق متعدد شهریار فاقد زیرساخت‌های لازم هستند و به‌غیراز فاز سه اندیشه، دیگر مناطق با کمبودهایی جدی در حوزه شهری مواجه هستند.

املاک قولنامه‌ای کنترل ساخت‌وسازهای غیرمجاز را دشوار ساخته است

در این هجمه سنگین ساخت‌وسازهای غیرمجاز در طول ۱۵ سال اخیر، شهر ملارد نیز از این بی‌قاعدگی و بی‌نظمی در شهرسازی مصون نمانده و از منظری می‌توان گفت، آسیب‌ها و مخاطرات این شهر از ساخت‌وسازهای غیرقانونی به‌مراتب عمیق‌تر از شهری همچون شهریار بوده است.

البته برخی مسئولان شهر ملارد معتقدند که با ابلاغ طرح تفصیلی تا حدود بسیاری، ساخت‌وسازهای غیرمجاز در این شهر در مقایسه با سال‌های گذشته کاهش‌یافته است.

محبوب اکبری رئیس کمیسیون عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر ملارد در گفت و گو با خبرنگار مهراظهار داشت: مهار ساخت‌وسازهای غیرمجاز در مناطقی که فاقد اسناد رسمی هستند، دشوار و پیچیده است و بخش اعظم مشکل نیز معطوف به چنین مناطقی از ملارد می‌شود اما در محدوده‌هایی مثل مارلیک به‌ندرت چنین تخلفاتی رخ می‌دهد.

اکبری گفت: ساخت‌وساز غیرمجاز باید در دو بخش حریم و محدوده، به‌صورت جداگانه بررسی شود، زیرا در نقاط حریم متولی برخورد با چنین تخلفاتی، دهداری‌ها، شوراهای روستایی و … هستند و اما در نقاط محدوده که عمدتاً شامل نواحی مرکزی و داخلی شهر می‌شود، جلوگیری از ساخت‌وسازهای غیرقانونی بر عهده شهرداری است.

وی افزود: در محدوده شهر و در مناطقی که مقرر است بنایی به‌صورت غیرقانونی از پایه صفر آغاز شود، برخوردها جدی است و می‌توانیم بگوییم وقوع چنین تخلفاتی بسیار اندک است و تنها در شرایطی استثنایی که از دید و رصد شهرداری پنهان بماند، چنین مواردی رخ می‌دهد.

وی در خصوص تخریب واحدهای غیرمجاز نیز افزود:تخریب چنین املاکی با تبعات و پیامدهای خاصی همراه است و اجرای حکم تخریب از سوی کمیسیون ماده ۱۰۰ در عمل بسیار دشوار خواهد بود.

اکبری گفت:تاکنون احکام تخریب بسیاری صادرشده اما در مقام عمل، امکان تحقق آن وجود نداشته و ندارد، زیرا در ساختمانی که ۱۰ خانوار ساکن هستند، تخریب تبعات غیرقابل‌پیش‌بینی به همراه خواهد داشت.

عضو شورای اسلامی شهر ملارد گفت: در بسیاری از موارد، مأموران شهرداری برای جلوگیری از تخلف ورود کرده‌اند اما با طرح شکایت مالک، محکوم‌شده‌اند و این‌یکی از مشکلاتی است که باید تدابیر لازم برای رفع آن اندیشیده شود.

وی افزود: اطلاق واژه مجرمانه و تسهیل برخورد مأموران شهرداری نیز مؤلفه حائز اهمیتی است که می‌تواند در کاهش چنین تخلفاتی مؤثر واقع شود.

شهر قدس یکی دیگر از شهرهای غرب استان تهران محسوب می‌شود که مرز، قرابت و نزدیکی آن با پایتخت کمتر از نیم متر است.

تأمین درآمد با شهر فروشی خیانت است

محمدصادق کولیوند شهردار قدس در گفت وگو با خبرنگار مهر در خصوص تخلفات ساختمانی در این منطقه اظهار داشت: از ابتدای مسئولیت بنده به‌عنوان مدیریت شهرداری قدس، با حمایت و پشتیبانی‌های شورای شهر قاطعانه در برابر استمرار ساخت‌وسازهای غیرمجاز ایستادگی کرده‌ایم و به‌هیچ‌عنوان زیر بار اخذ جریمه برای استمرار ساخت‌وسازهای غیرقانونی نرفته‌ایم.

وی افزود:ساخت و احداث بناهای غیراستاندارد و غیرقانونی در طول یک هفته یا چند ماه ایجاد نشده، بلکه این وضعیت محصول سال‌ها کم توجهی است.

کولیوند گفت: در حال حاضر، بخش قابل‌توجهی از سرانه‌های شهری نابودشده و این امر ناشی از عدم اعمال حساسیت لازم و برخوردهای جدی در طول سالیان گذشته برای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز بوده است.

یکی از موارد تخلف در ساخت‌وساز بناهای مسکونی به حذف پارکینگ و تغییر کاربری آن به مسکونی یا تجاری معطوف می‌شود.

اخیرا زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تخریب املاکی که در این شهر به‌صورت غیرمجاز به حذف پارکینگ مبادرت ورزیده‌اند شنیده می‌شود، امری که شهردار قدس اجرای آن را برای برون‌رفت از نابسامانی و معضلات موجود ضروری عنوان می‌کند.

حذف پارکینگ در املاک شهر قدس، به‌صورت بالقوه چالش زا است

شهردار قدس در خصوص تخریب املاکی که بنا به هر دلیلی درگذشته مبادرت به حذف پارکینگ کرده‌اند، عنوان کرد: بارها و بارها و به‌کرات با نصب بنر و مصاحبه با جراید و روزنامه‌ها در این خصوص اطلاع‌رسانی شده و پیش‌ازاین به‌دفعات هشدار داده‌ایم، افرادی که قصد خرید ملک‌دارند، نسبت به استعلام از شهرداری اقدام کنند.

وی افزود:جای سؤال است، برای خریداری یک دستگاه موتورسیکلت مبادرت به اخذ استعلام می‌کنند اما درجایی که مقرر است میلیون‌ها تومان هزینه شود، نسبت به تحقیق و اخذ استعلام بنای ساختمانی و پیگیری وضعیت تخلفات آن کم توجهی می‌شود.

شهردار قدس عنوان کرد: در چنین شرایطی، افرادی که خریدار املاک مسئله‌دار بوده‌اند، به‌نوعی خریدار تخلف نیز هستند و باید پاسخگو باشند.

کولیوند عنوان کرد:قصد و بنای ما انتقام‌گیری و ایجاد مشکل نیست، بلکه هدف اصلی ما تأمین و حفظ مصالح و منافع عمومی شهر است.

وی با طرح سؤال از منتقدان چنین طرح‌هایی گفت:در شرایطی که سرانه‌ای برای این منطقه باقی نمانده چه باید کرد، در حال حاضر به رغم پیگیری‌های چندین ماهه در تهیه زمینی ۱۰۰ متری برای احداث پارکینگ طبقاتی توفیقی نداشته‌ایم و با عنایت به محدودیت و تنگناهای مالی، تأمین پارکینگ موردنیاز بسیار دشوار است.

شهردار قدس عنوان کرد: برای تأمین پارکینگ باید املاک مسکونی را با هزینه‌هایی بالا خریداری کنیم و پس از تخریب، به احداث پارکینگ مبادرت ورزیم که عملاً با وضعیت مالی موجود چنین امری امکان‌پذیر نخواهد بود.

کولیوند افزود:خودروهای سرگردانی که در حاشیه خیابان‌ها مشاهده می‌شود باعث کم‌عرض شدن معابر و ایجاد ترافیک می‌شوند و از سویی مخدوش شدن سیمای شهری و افزایش جرائم خرد همچون سرقت ادوات و قطعات اتومبیل‌های پارک شده در خیابان‌ها بخصوص در شب‌هنگام بخشی دیگر از معضلات و تبعات خلأ پارکینگ در این شهر است.

شهردار قدس عنوان کرد:به‌هرحال باید این معضلات، مدیریت شود و نمی‌توان نسبت به چنین چالش‌ها و مشکلاتی بی‌تفاوت بود.

عدم اطلاع خریدار از تخلفات ملک نافی اجرای قانون نیست

رئیس شورای اسلامی شهر قدس در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، اظهار کرد:طبق چارچوب تعیین و تعریف‌شده، هر ملکی که اصول فنی و استاندارد شهرسازی را رعایت نکند مشمول این قانون می‌شود و بی‌اطلاعی خریدار از تخلفات ساختمانی ملک، نافی اجرای قانون نیست.

وی افزود:البته استثناهایی وجود دارد که در پی آن درصورتی‌که متصدی صدور جواز، کم‌دقتی یا کم‌توجهی کرده یا عملاً امکان ساخت پارکینگ در طبقه همکف وجود ندارد، پرونده با اخذ جریمه و یا اصلاح بسته می‌شود.

 مشارکت ضعیف بخش خصوصی در عرصه ساخت پارکینگ در شهر قدس

رئیس شورای اسلامی شهر قدس در خصوص علت عدم مشارکت بخش خصوصی در طرح‌های ساخت و احداث پارکینگ در این منطقه عنوان کرد:یکی از مشکلات دیگر در عرصه ساخت و توسعه پارکینگ‌های عمومی، معطوف به عدم تمایل بخش خصوصی برای احداث و گسترش چنین اماکنی است.

وی افزود: شورای شهر سعی کرده با افزایش مشوق‌ها، ترغیب سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را نسبت به مشارکت در چنین طرح‌هایی تقویت کند و امیدواریم در آینده به توفیقات هر چه مطلوب‌تری در این عرصه نائل شویم.

برخی مسئولان احساس مسئولیت نمی‌کنند

حسین گروسی نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در خصوص وضعیت ساخت‌وسازهای غیرمجاز در شهرستان‌های مذکور اظهار داشت:برخی شهرها در غرب استان تهران، رها شده‌اند و در طول سال های گذشته، نظارت مطلوب و اصولی بر آن اعمال نشده است.

وی افزود: از ۱۰ شهر حوزه انتخابیه بنده، ۹ شهر فاقد طرح تفصیلی و جامع بوده و با تلاش هاو پیگیری‌هایی که انجام شد، ظرف سال‌های اخیر، تعریف و تنظیم طرح‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت که اخیراً شاهد ابلاغ و اعلام آن بوده‌ایم.

گروسی عنوان کرد: طرح تفصیلی و جامع، نقشه راه شهرسازی در هر منطقه‌ای است، اما در شهرهای این خطه بعد از گذشت۵۰ تا۶۰ سال، طرح مذکور اعلام‌شده که این وضعیت مؤید کم توجهی مسئولان زی ربط در حوزه‌های مورداشاره بوده است.

نماینده مردم شهریار، قدس و ملارد در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: برخی از مسئولان احساس مسئولیت نمی‌کنند و متأسفانه با رها کردن شهر مسبب چالش‌های بسیاری هستند.

وی افزود:نابودی سرانه‌ها، احداث معابر غیراستاندارد که فاقد امکان تردد و عبور و مرور خودروهای امدادی در مواقع ضروری است، عدم استحکام بنا و سیمای ناموزون، بخشی از نارسایی‌ها و مشکلات موجود در این عرصه است.

مسئولان متخلف درگذشته، فراخوانده شوند

گروسی در خصوص تخلفاتی که درگذشته انجام‌شده، عنوان کرد: یکی از مشکلات موجود در این شهرستان‌ها، معطوف به عدم پاسخگویی برخی از مدیران متخلف می‌شود.

وی افزود: باید مدیران ذیربطی که درگذشته تخلف یا کم توجهی کرده‌اند و نظارت کافی را در این حوزه لحاظ نکرده‌اند، فراخوانده شوند و نسبت به چنین ایرادهایی پاسخگو باشند.

وی افزود:بی‌نظمی که از سوء مدیریت سال های گذشته حاصل‌شده، همچون کلاف سردرگمی با پیچیدگی‌های بسیاری همراه است.

گروسی در خصوص دستگاه‌های متولی و مسئول برای رسیدگی به تخلفات مدیران گفت:بازرسی استانداری، بازرسی کل کشور و فرمانداری‌ها هرکدام به‌نوبه خود شرح وظایفی دارند که  می‌توانند نسبت به چنین قضایایی ورود کنند.

وی افزود: باید مکانیسم و چارچوبی طراحی شود که از بروز تخلف پیشگیری شود نه اینکه اقدامات غیرقانونی واقع شود و سپس برای برخورد ورود کنیم، اصل باید بر پیشگیری استوار شود.

عوارض حذف پارکینگ نباید صرف هزینه‌های جاری شود

نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در خصوص عوارض حذف پارکینگ و هزینه کرد آن در بخش‌های غیر مرتبط گفت: وقتی شهرداری  عوارضی را بابت حذف پارکینگ دریافت می‌کند، باید چنین  جرائمی بطور مستقیم در عرصه احداث پارکینگ تزریق شود نه اینکه آن را مصروف پرداخت هزینه‌های جاری و حقوق کارمندان کنند.

گروسی گفت: چنین اقداماتی باعث شد تا در حال حاضر با نابسامانی‌های بسیاری در عرصه شهرسازی مواجه شویم و در چنین شرایطی در صورت بروز زلزله‌ای پنج ریشتری، شاهد تلفات بسیاری خواهیم بود.

ضرورت افزایش میزان جرائم/جرم انگاری در خصوص مدیران انجام شود

نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی در ارتباط با راهکارهای مؤثر در مهار ساخت‌وسازهای غیرمجاز و جرم انگاری در خصوص تخلفات ساختمانی عنوان کرد:میزان جرائمی که برای چنین اقدامات غیرقانونی وضع می‌شود، متناسب با میزان تخلف نیست و لزوم افزایش آن احساس می‌شود.

وی افزود: در شرایطی که یک فعال ساختمانی در برآوردهای ذهنی خود این‌طور محاسبه می‌کند که با پرداخت ۱۰ درصد از هزینه کل ساختمان، پرونده‌اش بسته خواهد شد، بطور طبیعی بازدارندگی در این خصوص ایجاد نمی‌شود.

گروسی در ارتباط با خلأ جرم انگاری تخلفات ساختمانی عنوان کرد: از نظر بنده جرم انگاری در حوزه تخلفات ساختمانی باید معطوف به مسئولان شود نه مردم، زیرا افزایش دامنه جرم برای عموم مردم ثمره‌ای غیر از پر شدن زندان‌ها ندارد.

وی افزود:در حال حاضر ۳۵۰ هزار نفر در زندان به سر می‌برند و این در شرایطی است که ظرفیت زندان‌های موجود کشور۷۰ هزار نفر است.

نماینده مردم شهریار، ملارد و قدس در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد:افزایش فراتر از حد معمول زندانی‌ها ناشی از جرم انگاری‌هایی بوده که به دلیل عدم پرداخت مهریه، تصادفات و عدم دارا بودن گواهینامه و…حاصل‌شده و درنتیجه در شرایط کنونی با چنین مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم.

گروسی گفت:باید قوانین تأدیبی و جرائم حوزه تخلفات ساختمانی مورد بازبینی قرار گیرد و با اعمال اصلاحیه‌های لازم در این قوانین از سوی دستگاه‌های مربوط، بازدارندگی لازم در این بخش تأمین و تقویت شود.

چه باید کرد

اظهارات مسئولان شهرستانی و منطقه‌ای در غرب استان تهران از نارسایی‌ها، کمبودها و خلأهای بسیاری حکایت دارد.

اگرچه ساختمان‌های بسیاری در یک‌شب و به‌صورت غیرمجاز بناشده‌اند اما رفع معضل مذکور در بازه زمانی کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست و تحقق این امر، نیازمند عزمی جدی و برنامه‌ریزی دقیق و اصولی در ابعاد گوناگون اعم از اجتماعی، فرهنگی و عمرانی است.

در بسیاری از مناطق، امکان اصلاح آنچه درگذشته حاصل‌شده وجود ندارد، زیرا در مقام عمل تخریب گسترده واحدهای مسکونی غیرمجاز در سه شهرستان مورد اشاره با جمعیت متراکم و انبوه میسر نیست.

البته در خصوص معضل حذف پارکینگ ها در شهر قدس می توان نسبت به تخریب املاک تجدید نظر کرد و با طراحی چارچوبی اصولی و مدون، و با اخذ جریمه و احداث پارکینگ از محل عوارض دریافتی، تا حدودی محدودیت موجود را پوشش داد، راهکاری که بصورت ضمنی مورد قبول رئیس شورای اسلامی این شهر قرار گرفت اما اجرای آن، منوط به بررسی ابعاد حقوقی و قانونی مرتبط با چنین راهکار هایی است و البته تصویب آن نیز باید با رای مثبت اکثریت آراء اعضای پارلمان شهری قدس و تایید مراجع ذیصلاح همراه شود.

در مجموع امید آن می رود با اتخاذ راهکارهای اصولی، از استمرار ساخت و سازهای غیر قانونی و غیر اصولی در شهرستان های شهریار، ملارد و قدس جلوگیری شود، در غیر اینصورت مناطق مذکور با چنان بحرانی مواجه می شوند که ابعاد فاجعه احتمالی آن غیر قابل تصور و پیش بینی خواهد بود.

منبع : مهر

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
لمون پرس