به گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، هوشنگ خندان دل با بیان مطلب فوق، ضمانت اجرائی و نحوه اجرای احکام صادره توسط کمیسیون تبصره ۲ بند ۳ ماده ۹۹ قانون شهرداری و شفاف سازی نحوه هزینه کرد درآمدهای ناشی از اجرای قانون را از نکات عمده این دستورالعمل برشمرد.

وی در خصوص موضوعات مندرج در این دستورالعمل گفت : مراجع صدور پروانه در روستاها و اراضی خارج از حریم شهرها موظّفند در صورت وصول اعلام تخلف از سوی مهندسین ناظر ساختمانی و یا در هنگام بازدید مستمر از مناطق تحت حوزۀ مسئولیت خود در قالب گشت‌های نظارتی و هرگونه گزارش مردمی و مشاهدۀ هر گونه تخلّف در خصوص ساخت و ساز غیر مجاز و یا مخالف مفاد پروانه، توقّف عملیات ساختمانی را طی اخطاریه‌ای به ذی‌نفع یا نمایندۀ قانونی ابلاغ و موضوع را بلافاصله جهت اتّخاذ تصمیم به همراه صورت‌مجلس و مستندات به دبیرخانه کمیسیون موضوع تبصرۀ(۲)  بند(۳) مادۀ (۹۹) قانون شهرداری مستقر در حوزۀ معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری (دفتر فنی) ارجاع نمایند.

خندان دل در ادامه اظهار کرد : این کمیسیون مکلّف است در صورت عدم رعایت هر یک از شرایط و بندهای مواد آیین نامه استفاده از اراضی، احداث بنا و تأسیسات در خارج از حریم شهرها و محدوده روستاها- مصوب ۱۰/۲/۱۳۹۱ هیأت وزیران- و در شهرهای جدید و شهرک‌ها عدم رعایت کاربری، ضوابط و مقررات شهرسازی، طرح‌های تفصیلی و آماده سازی و همچنین مقررات ملّی ساختمان، عدم رعایت اصول شهرسازی، فنی و بهداشتی و عدم احراز مالکیت، به قلع بنا و تأسیسات رأی دهد.

 وی افزود : چنانچه در بنای احداث شده توسط ذی‌نفع یا نماینده قانونی، کاربری ملک و کلیّه اصول شهرسازی، فنّی و بهداشتی و سایر مقررات رعایت شده باشد، کمیسیون پس از اخذ تأییدیۀ نظام مهندسی ساختمان در خصوص استحکام بنا، می‌تواند نسبت به جریمه معادل ۵۰ تا ۷۰ درصد قیمت روز اعیانی اقدام نماید.

خندان دل همچنین گفت : به موجب این دستورالعمل، تشکیل پرونده و صدور رأی در ساختمان‌های احداث شده در اراضی فاقد سند مالکیت، توسط کمیسیون دالّ بر مالکیّت فرد متخلّف نبوده و تنها به منظور رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز و تعیین تکلیف تخلّفات ساختمانی می‌باشد.

معاون عمران و توسعه امور شهری و روستائی وزیر کشور در ادامه اعلام کرد : جرایم و عوارض وصولی موضوع این دستورالعمل حسب مورد در خصوص پرونده‌های ارجاعی از سوی روستاهای دارای دهیاری به حساب دهیاری مربوطه و در صورت عدم تشکیل دهیاری به حساب شورای اسلامی روستای ذی‌ربط واریز و درخصوص روستاهای فاقد دهیاری و شورای اسلامی به حسابی که استانداری به جانشینی شورا افتتاح می‌نماید واریز تا در امور عمرانی و خدماتی بخش با نظارت بخشداری هزینه شود.

وی اضافه کرد : عوارض و جرائم تخلفات ساختمانی خارج از حریم شهر و محدوده روستا به حساب خرانه معین استان واریز تا با نظارت معاون هماهنگی امور عمرانی استان هرینه شود.

خندان دل افزود : تمامی دستگاه‌‌های خدمات رسان مکلّفند از واگذاری و ارائۀ خدمات آب، برق،گاز و …، به صورت دائمی و یا موقّت به ساختمان‌هایی که بدون پروانه و یا پایان‌کار ساختمانی در حال احداث و یا احداث شده‌اند، خودداری نمایند.

وی  همچنین گفت : در مواردی که تخلّف ساختمانی در اراضی مشمول قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها-مصوب ۳۱/۳/۱۳۷۴- و اصلاحات بعدی صورت گرفته باشد، کمیسیون موظّف است نظر سازمان جهاد کشاورزی استان را اخذ نماید.

خندان دل در خاتمه با اشاره به اینکه کمیسیون در صورت لزوم می‌تواند از نظرات گروه تحقیق در رسیدگی به پرونده های ارجاعی استفاده نماید، گفت : معاونین امور عمرانی استانداری‌ها به عنوان ناظر بر اجرای این دستورالعمل مکلّفند به گونه‌ای برنامه‌ریزی نمایند که در کمترین زمان ممکن به تخلّفات ساخت و ساز رسیدگی و تعیین تکلیف شود و در این راستا می‌توانند متناسب با حجم پرونده‌های موجود در استان نسبت به افزایش تعداد کمیسیون‌ها اقدام نمایند یا جلسات کمیسیون را در مراکز شهرستان محل وقوع تخلّف تشکیل دهند و در همین راستا دبیرخانه کمیسیون ماده ۹۹ مستقر در دفار فنی استانداری موظف است هر سه ماه یک بار گزارش جامعی را به دفتر فنی و برنامه ریزی عمرانی وزارت کشور ارائه نماید.