به گزارش ایرنا ، براساس قانون، شهرداریها موظفند تا با پرداخت نیم درصد از درآمدهای خود،کتابخانه های عمومی را در اجرای خدمات دهی بهتر فرهنگی به جامعه یاری دهند.

این قانون تنها در برخی از شهرها از جمله قم اجرایی شده و شهرداری ازسالهای گذشته نسبت به اجرای قانون نیم درصد دراین شهر اهتمام داشته است.

اجرای این قانون در توسعه بخش فرهنگی و ارتقا سرانه کتاب وکتابخوانی در کشور لازم و ضروری است تا در کنار توسعه اقتصادی و آبادانی شهرها، زمینه توسعه فرهنگی نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیر نهاد کتابخانه های عمومی قم دراین زمینه گفت: تعامل و همکاری این نهاد و شهرداری بر اساس توافقات انجام شده درقالب های مختلف مستقیم و تهاتری شکل گرفت ولی از سال ۹۰ دیگر وجهی از سوی شهرداری قم پرداخت نشد.

ˈعلی فریدونیˈ افزود: در سال ۹۰ ،نهاد کتابخانه های عمومی کشور مبلغ ۲۰ میلیارد ریال از محل این اعتبارات از حساب شهرداری قم برداشت کرد که این امر باعث شد، شهرداری از سال ۹۱، پرداخت نیم درصد درآمدهای خود به کتابخانه های عمومی قم را قطع نمایند.

وی خاطرنشان کرد: برداشت نهاد کتابخانه های عمومی کشور از حساب شهرداری قم ، بر اساس بند ۱۷ قانون بودجه سال ۹۰ و با مجوز هیات دولت انجام شده است.

وی گفت: برداشت از حساب شهرداری از سوی نهاد کتابخانه های عمومی قم نبوده است و صحیح و نادرست بودن این اقدام باید از سوی مراجع ذیصلاح پیگیری شود.

فریدونی بیان داشت: این اقدام باعث کاهش خدمات نهاد کتابخانه های قم به مردم شده چرا که شهرداری تعامل خود را با این نهاد قطع کرده است.

وی با اشاره به کمبود اعتبارات نهاد کتابخانه های عمومی افزود: هزینه های جاری وحتی ساخت و ساز و بازسازی وتجهیز کتابخانه های عمومی از طریق بودجه نیم درصد تامین می شد که اکنون با قطع آن کتابخانه های قم با مشکلات زیادی مواجه شده اند.

وی یادآور شد: در این راستا برخی از کتابخانه های عمومی با توجه به در پیش بودن فصل تابستان و افزایش علاقه مندان جوان و نوجوان برای

حضور دراین مراکز فرهنگی ،در آستانه تعطیلی قرار گرفته اند.

فریدونی با اشاره به تخلف شهرداری از اجرای این قانون گفت: کتابخانه ها برای فعالیت نیاز به حمایت سازمان ها و نهادهای مختلف دارند تا بتوانند خدمات بهتری را به مردم ارائه دهند.

به گفته وی ۵۰ کتابخانه مشارکتی و نهادی با ۵۳ هزار عضو درقم فعالیت می کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی شهرداری قم نیز هرگونه تخلف از سوی این نهاد مردمی را تکذیب کرد وگفت: شهرداری قم از معدود شهرداری های کشور است که قانون نیم درصد را اجرایی کرده است.

ˈمحسن نصیریˈ افزود: شهرداری در طول سالهای گذشته ،همکاریهای گسترده ای با نهاد کتابخانه ها داشته است ولی نهاد کتابخانه های کشور در اقدامی یک جانبه و بدون هماهنگی اقدام به برداشت بیش از ۲۰ میلیارد ریال پول از حساب شهرداری قم در تهران کرد.

وی بیان کرد: این مبلغ پول مردم قم بوده است و بنابر قانون باید برای توسعه فرهنگی و اجتماعی و آبادانی همان شهر مصرف می شد.

وی ادامه داد: اجرای قانون نیم درصد باید بر اساس درآمدهای شهرداری قم محاسبه می شد، ولی این مبلغ از کل بودجه شهرداری کسر شده که شامل وام ها و اوراق مشارکت بوده است.

نصیری ادامه داد: تسهیلات و اوراق مشارکت به عنوان درآمد شهرداری محسوب نمی شود بلکه قرضی است که باید به صاحبان آن پرداخت شود.

وی اضافه کرد: مبلغ فوق درحالی برداشت شده که ۵۰۰ میلیون تومان آن را نهاد کتابخانه ها به دلیل ارائه خدمات شهرداری به این مراکز فرهنگی در قالب واگذاری های زمین و فضا به این نهاد مردمی مقروض است.

وی گفت: در طول این مدت بارها از نهاد کتابخانه های عمومی قم خواسته شده تا این مبلغ را به حساب شهرداری بازگرداند ولی اقدامی صورت نگرفته است.

نصیری تاکید کرد: بازگشت این مبلغ به حساب شهرداری قم ،زمینه اقدامات گسترده ای در زمینه توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی را دراین شهر فراهم خواهد کرد.

وی اضافه کرد: شهرداری علاوه بر اقدامات عمرانی در بخش های فرهنگی نیز فعالیت دارد و در کنار فرهنگسرای خود کتابخانه و قرائت خانه هایی را برای استفاده علاقه مندان ایجاد کرده است.