جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
شهرداری خوی از اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداری‌ها خودداری می‌کند
 میرفتاح کبیری در جمع خبرنگاران با اشاره به مسکوت گذاشته شدن مصوبه دریافت بهره بانکی از مطالبات معوق شهرداری خوی در سال 93 اظهار کرد: ماده 101در خوی و اکثر ...

 میرفتاح کبیری در جمع خبرنگاران با اشاره به مسکوت گذاشته شدن مصوبه دریافت بهره بانکی از مطالبات معوق شهرداری خوی در سال ۹۳ اظهار کرد: ماده ۱۰۱در خوی و اکثر شهرهای ایران مسکوت مانده است و نظر اکثریت اعضای شورای شهر خوی نیز بر مسکوت گذاشته شدن آن است، چراکه مردم به حد کافی درگیر مشکلات اقتصادی هستند و فشار حاصل از اعمال ماده ۱۰۱ نیز برای شهروندان در این مقطع، فلج کننده خواهد بود و معقول آن است که این ماده برای بدهی های مؤدیانی که بیش از ۳ سال درخواست تصفیه دارند ، اعمال شود.

وی افزایش بی حد قیمت زمین و اجاره مسکن در شهرخوی را یادآور شده و افزود: منشا افزایش سرسام آور قیمت زمین و اجاره مسکن، ناشی از تصمیمات شورای شهر خوی است، چرا که اصلاحیه ماده ۱۰۱ و دریافت مطالبات شهرداری از محل تفکیک زمین های غیرمجاز کمر مردم را شکسته است و اعمال این ماده به همراه افزایش تعرفه های شهرداری و اعمال نمودن ماده ۶۴ از طرف دارایی در خصوص افزایش نرخ ارزش منطقه ای، سبب شده مشکلات اقتصادی مردم چندین برابر شود و به تبع آن قیمت زمین های سند دار نیز چند برابر قیمت واقعی آن افزایش یابد.

عضو شورای شهر خوی تصریح کرد: آنچه که در ماده اصلاحی ۱۰۱ آمده این است که شهرداری را مخیر نموده تا سقف ۷۵ درصد حق تفکیک را مطالبه نماید، در حالی که شهرداری برای همه پرونده ها و در همه مناطق حوزه خدمات شهری سقف حداکثری را دریافت  می کند که این باعث شده پرونده ها در مقایسه با قبل و بعد از این قانون با افزایش هزار درصدی مواجه شوند.

وی افزود: از ابتدای امسال ۲۰ پرونده حق تفکیک در شهرداری بررسی شده که بدلیل اعمال ماده ۱۰۱ و افزایش سرسام آور قیمت، مردم از مراجعه به شهرداری گریزان شده اند.

کبیری با انتقاد از طرح ماده ۱۰۱ گفت:  نگاه شهرداری به دریافت منابع درآمدی حاصل از عوارض پروانه ساختمانی و جرایم ماده ۱۰۰ مشکلات خوی را برطرف نخواهد ساخت و شهرداری بایستی تمام اهتمام خود را برای جذب سرمایه گذار های بخش خصوصی معطوف دارد.

عضو شورای شهر مصوبه مجلس درباره ماده ۱۰۱ را ناقص و غیرکارشناسی عنوان کرد و افزود: تصمیماتی که موجبات رکود اقتصادی و بیکاری ۳۰۰ نوع شغلی که از ناحیه ساخت و سازهای مردم ایجاد می شود را از بین می برد و به نظر حقیر کارشناسی شده نبوده و نمایندگان محترم مجلس در این مصوبه از زاویه دید عینک توسعه اقتصاد شهری به آن نگاه نکرده اند و این ماده نیازمند تجدید نظر دوباره نمایندگان مجلس است، هر چند که اعمال برخی تصمیمات غیر واقعی هم این مصوبه قانونی را بیشتر خدشه دار می کند.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس