جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۴ فروردین ۱۳۹۳
۳۳ درصد سهم شهرداری تهران از جرایم رانندگی سال ۹۲ پرداخت شد
مسعود رنجبریان با بیان اینکه براساس قانون جديد راهنمايي و رانندگي که در سال 89 تصويب شد، مقرر شد 60 درصد از جرايم راهنمايي و رانندگي در محدوده شهري به ...

مسعود رنجبریان با بیان اینکه براساس قانون جدید راهنمایی و رانندگی که در سال ۸۹ تصویب شد، مقرر شد ۶۰ درصد از جرایم راهنمایی و رانندگی در محدوده شهری به شهرداری‌ها و ۲۰ درصد به بیمه پرداخت شود، گفت : سهم شهرداری تهران در سال ۹۲ از جرایم راهنمایی و رانندگی ۱۱۰ میلیارد تومان است که در هفته های ابتدایی سال ۹۳ مبلغ ۳۷ میلیارد تومان سهم شهرداری تهران از جرایم رانندگی پرداخت شده است .

وی با بیان اینکه در سال ۹۰ چیزی از درآمد حاصل از وصول جرایم رانندگی دریافت نکردیم، گفت: تحقق کامل سهم شهرداری ها از محل درآمدهای ناشی از وصول جرایم، حق مردم است. این در حالیست که براساس مصوبه دولت در سال ۹۰ سهم شهرداری تهران از کل جرایم رانندگی ۳۴ میلیارد تومان بود که از این میزان تخصیص ۷ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان ابلاغ شد ولی متاسفانه ریالی از این پول را دریافت نکردیم.

رنجبریان ادامه داد: آمارها نشان می دهد که در سال ۹۰ در تهران ۱۷۰ میلیارد تومان وصولی جرایم رانندگی داشته ایم و باید براساس قانون ۶۰ درصد این مبلغ یعنی ۱۰۲ میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت می شد.

وی با بیان اینکه در سال ۹۱ نیز از سهم ۲۳ میلیاردی شهرداری تهران تنها یک میلیارد تومان به شهرداری پرداخت شد گفت : در سال ۹۱ نیز وصولی جرایم رانندگی در ۶ ماهه اول ۹۱ میلیارد تومان بوده که براین اساس برآورد می شود در کل سال مبلغ وصولی جرایم حدود ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است و باید ۶۰ درصد این مبلغ یعنی ۱۲۰ میلیارد تومان به شهرداری تخصیص می یافت. در صورتیکه مصوبه دولت در این خصوص برای شهرداری تهران تنها ۲۳ میلیارد تومان بود و از این میزان نیز اواخر ۹۱ تنها یک میلیارد تومان به شهرداری تهران پرداخت شد.

مدیرکل برنامه ریزی و توسعه شهری معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: تحقق کامل سهم شهرداری ها از محل درآمدهای ناشی از وصول جرایم، حق مردم است چرا که این اعتبارات می تواند کمکی برای توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش ترافیک در شهرها باشد.

رنجبریان تاکید کرد: براساس قانون اخذ جرایم رانندگی باید ۶۰ درصد درآمدهای حاصل از این بخش به شهرداری ها داده شود تا آن را صرف بهبود ترافیک شهرها کنند. قانون گذار به مصادیقی از نحوه هزینه کرد این بودجه مانند استانداردسازی تجهیزات و وسایل ایمنی، خط کشی و نگهداری علایم رانندگی، احداث پلهای عابر پیاده و… اشاره کرده است و باید هر شهر براساس ضرورت ها و اولویت هایش نسبت به استفاده از این اعتبارات اقدام کند.

وی ابراز امیدواری کرد تا آخرین مهلت قانونی استفاده از اعتبارات جرایم رانندگی سال گذشته (۳۱ خرداد ۹۴) مابقی سهم شهرداری از جرایم راهنمایی و رانندگی پرداخت شود.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس