جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۳۹۲
پیش‌بینی پرداخت بدهی دستگاه‌ها به شهرداری‌ها در قانون بودجه‌

مسئول دفتر نظارت همگانی بازرسی خراسان شمالی اعلام کرد: پرداخت بدهی دستگاه‌ها به شهرداری‌ها بر اساس یکی از بندهای قانون بودجه پیش بینی شده است.

Print Friendly, PDF & Email

گل‌محمد الهی بعد از ظهر امروز در نشست با شهردار و تنی چند از اعضای شورای اسلامی فاروج اظهار کرد: بر اساس ردیف ج تبصره ۳ قانون بودجه ، به دولت اجازه داده شده است تا بدهی خود را به بخش خصوصی، تعاونی و شهرداری‌ها و مصارف جدول ۱۸ پرداخت کنند.

وی افزود: دستگاه‌ها و شهرداری‌ها بایستی از این ظرفیت برای پرداخت دیون خود به شهرداری‌ها استفاده کنند.

مسئول دفتر نظارت همگانی بازرسی خراسان شمالی از شهرداری‌های سطح استان که از دستگاه‌ها طلب دارند درخواست کرد تا طی نامه‌ای این موضوع را از طریق سازمان شهرداری‌ها پیگیر تا در اولویت پرداخت قرار بگیرند.

الهی واگذاری تهاتری بر اساس این قانون را با رعایت اصل ۵۳ قانون اساسی را هم برشمرد و گفت: طبق این قانون قیمت سهام تهاتر شده نباید از قیمت پایه بورس و یا پایه مزایده کمتر باشد.

بذل و بخشش اموال شهرداری به اشخاص و دستگاه‌ها ممنوع

الهی با تاکید بر ممنوعیت هر گونه بذل و بخشش اموال منقول و غیر منقول شهرداری به  بذل و بخشش یکی از شهرداری‌های خراسان شمالی در باره واگذاری  ۴۰ فقره زمین به دستگاه‌ها اشاره کرد.

وی گفت: این شهرداری با آب و تاب فراوان این را به عنوان عملکرد خود قلمداد کرده بود که قانونا این امر خلاف است.

الهی تاکید کرد:ما حق نداریم تا آنچه که متعلق به مردم و شهر بوده را به صورت هبه و یا رایگان در اختیار دستگاه‌ها قرار دهیم.

این مسئول در بازرسی خراسان شمالی به شهرداری‌ها توصیه کرد تا ضمن ایستادگی در مقابل خواسته‌های نابجای برخی افراد، موضوع را به بازرسی منتقل کنند.

* ضرورت استعلام حراستی مدیران شهرداری قبل از انتصاب

الهی همچنین استعلام حراستی مدیران مجموعه شهرداری قبل از انتصاب توسط حراست‌های شهردارها را ضروری خواند.

به گفته وی بعضاً مواردی وجود داشته که استعلام نشده و بعدها شهرداری‌ها با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند.

مدیر کل سابق دفتر شهری و شوراهای استانداری خراسان شمالی اظهار کرد: همه انتصابات در شهرداری می‌بایست بر مدار قانون انجام شده تا مشکل ساز نشود.

الهی ثبت اموال شهرداری‌ها به عنوان حقوق بیت‌المال را در دفاتر مربوطه مورد تاکید قرار داد و افزود: تمامی دارایی‌ها و امکانات شهرداری‌ها بایستی در این دفاتر ثبت و ضبط شود.

وی همچنین تقسیط‌های بلند مدت بدهی‌های شهروندان به شهرداری‌ها در قالب اقساط تا ۷۲ ماهه را هم خواستار شد و بیان داشت: این ظرفیتی بوده که در قانون پیش‌بینی شده و اگر مطالبات شهرداری‌ها از مردم درست تقسیط شود، بازگشت آن نیز تضمین شده خواهد بود.

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس