ابوالفضل انتظاری در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس اظهار کرد: تشکیل شهرها و شهرداری‌ها در کشورمان با خارج از کشور متفاوت است به تعبیر دیگر در خارج از کشور شهرها و شهرداری‌ها در یک روند تغییر و تحولات اجتماعی پدید آمده‌اند و در کشور ما بیشتر در قالب یک پروژه شکل یافته است.

معاون اداره مالی شهرداری مشهد با بیان اینکه اراده حاکمیت بر تشکیل و توسعه شهرها بوده است، تصریح کرد: شهرداری‌ها از منابع دولتی تأمین می‌شدند و به واقع بخشی از وظایف اجرایی حاکمیت را بردوش داشته‌اند و نیز در بخش تأمین مالی شهرداری‌ها از دولت این جریان تا سال ۱۳۶۴ ادامه داشت و متکفل تأمین منابع مورد نیاز شهرداری، دولت بوده است.

انتظاری افزود: در سال ۱۳۶۴ دولت لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی مبنی بر اینکه کمک‌ها و یارانه‌های دولت به شهرداری‌ها قطع شود و منحصر شود به موارد کمک‌های خاص که غالبا حوزه حمل و نقل را در برمی‌گیرد ارائه داد و این مصوبه تصویب شد و باید سایر منابع مورد نیاز شهرداری توسط خودشان و از منابع محلی تأمین شود.

وی با اشاره به مصوبه قطع کمک‌های دولت به شهرداری خاطرنشان کرد: مجلس، دولت را در ارتباط با همین مصوبه موظف کرد که در مدت شش ماه لایحه جامعه درآمدهای پایدار شهرداری‌ها را مطالعه، تدوین و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و حدود ۳۰سال از آن تاریخ می‌گذرد ولی همچنان این تکلیف دولت و تطبیق مجلس برای تأمین منابع پایدار درآمد شهرداری ها محقق نشده است.

معاون اداره مالی شهرداری مشهد گفت: نیازهای شهرداری‌ها اجتناب ناپذیر و روز به روز رو به افزایش است هریک از شهرداری‌های کشور برای تأمین منابع خودشان راهی را رفته‌اند که در پاره‌ای از موارد اگرچه رافع نیازهای مالی بوده ولی به موازات آن مشکلاتی را برای شهرها به وجود آورده‌اند و متأسفانه امروزه مدیریت‌های شهری اتکا به درآمدهای ناپیدار که دربگیرنده عوارض مختلف اجتماعی، اقتصادی و ترافیکی است افزایش یافته است.

انتظاری با اشاره به میزان تحقق یافتن درآمدهای مصوب شده در سال ۱۳۹۲ خاطرنشان کرد: درآمدهای نقدی شهرداری از محل کدهای عوارضی به نسبت روزشمار ۷۷ درصد محقق شده است و از این درآمدها ۷۹ درصد آن درآمدهای ناپیدار است و ۲۱ درصد درآمدهای پایدار است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۳ تعرفه‌ها افزایش پیدا می‌کند، تصریح کرد: به طور طبیعی با گردش هرسال تعرفه‌ها به نسبت شرایط تورمی و سایر شاخص های کیفی مورد نظر نسبت به سال قبل به روز و افزایش پیدا می‌کند و در سال ۱۳۹۳ تعرفه‌های عوارض صدور پروانه، پایان کار و خدمات مازاد تراکم افزایش پیدا می‌کند.

Print PDF