جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۲
ImageThumb (6)
معضلات همکاری بخش خصوصی با شهرداری تهران
15 هزار میلیارد تومان، بودجه سال آینده شهرداری تهران ‌است، بودجه‌ای که از بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌ها نیز بیشتر است. به همین دلیل است که برخی شهرداری را به تنهایی ...

۱۵ هزار میلیارد تومان، بودجه سال آینده شهرداری تهران ‌است، بودجه‌ای که از بودجه سالانه برخی وزارتخانه‌ها نیز بیشتر است. به همین دلیل است که برخی شهرداری را به تنهایی یک دولت می‌دانند، حالا شاید کوچک. اما مدیریت شهر تهران با نزدیک به ۱۲ میلیون جمعیت، اگر کارش اندازه یک وزارتخانه نباشد، از کار یک دولت کم ندارد. شاید همین گستردگی کارها و رفت‌‌و‌آمد رقم‌های درشت هزینه‌ها به این نهاد باشد که به حاشیه‌هایی دامن می‌زند. بالاخره، در کشور ما، کارهای عمرانی و پروژه‌های بزرگ، به‌ویژه مدیریت یک بودجه ۱۵ هزار میلیاردتومانی،‌ بدون حاشیه، سوء مدیریت یا ریخت و پاش نمی‌شود.

از جمله حاشیه‌هایی که می‌توان نسبت به روندهای مدیریتی، اجرای پروژه‌ها و تخصیص اعتبارات در شهرداری تهران سراغ گرفت، مسئله پیمانکاری است. انتخاب پیمانکاران در شهرداری تهران براساس چه ضوابطی صورت می‌گیرد؟ آیا آنطور که از بیرون به نظر می‌رسد، همیشه مناقصاتی قانونی برگزار می‌شود؟ از آن مهم‌تر، آیا در بخش‌های خدماتی، شهرداری نظارت لازم را دارد تا پیمانکاران و کارفرمایان، حقوق قانونی کارگران را رعایت کنند؟
   از همه چیز و همه جا
اکنون از نگهداری فضای سبز، تا نظارت خیابان‌ها و کوچه‌ها، تا جمع‌آوری زباله و حمل‌ونقل عمومی، سازمان‌های بسیاری را می‌توان یافت که به صورت پیمانکاری با شهرداری همکاری می‌کنند. گرچه این امر به کاهش هزینه‌های شهرداری و شهر کمک می‌کند، اما کارگر یا راننده‌ای که با این شرکت‌های پیمانکار طرف است، از همه حقوق قانونی خود برخوردار نیست. اما آنچه اکنون به آن می‌پردازیم، رابطه شهرداری با پیمانکاران است؛ اینکه انتخاب این شرکت‌ها براساس چه معیارها و ضوابطی صورت می‌گیرد و نحوه پرداخت‌های مالی میان این شرکت‌ها و شهرداری به چه صورت است. در این باره با دو پیمانکار سابق و فعلی شهرداری مصاحبه کرده‌ایم.

اما این افراد، برای این‌که مشکلی برای روابط کاری آینده آنان با شهرداری پیش نیاید، حاضر به انتشار نام خود نشدند. یک پیمانکار سابق شهرداری در این باره به «قانون» گفت: انتخاب پیمانکاران بیشتر براساس رابطه است تا ضابطه. البته رابطه مالی شهرداری با پیمانکاران هم خوب نیست، به این معنی که شهرداری منابع مالی دست به نقدی ندارد و پیمانکار ابتدا هزینه می‌کند و براساس صورت وضعیتی که به شهرداری ارائه می‌دهد، با وی تسویه می‌شود. وی که نخواست نامش منتشر شود، با بیان اینکه همیشه مطالبات پیمانکار بیشتر از مطالبات شهرداری است و شهرداری بدهکار است، افزود: به‌ویژه در مناطق جنوبی شهر که منابع مالی کمتری دارند، این مشکلات بیشتر است.

این امر به آنجا رسیده است که برخی از پیمانکاران شهرداری به خاک سیاه نشسته‌اند. این فعال بخش خصوصی با تاکید براینکه پیمانکاران دستشان به جایی بند نیست و معمولا برای دریافت هزینه‌های خود شکایت هم نمی‌کنند، دلیل این کار را این طور بیان کرد: چون اگر این کار را بکنند، دیگر پروژه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد. برای همین پیه مشکلات مالی را به تن خود می‌مالند. وی ادامه داد: با خود من، یک سال و نیم بعد از اتمام پروژه تسویه کردند. به طور کلی ورود پیمانکار به نفع شهرداری است. چون در غیر این صورت، هزینه‌های استخدام نیروها برای شهرداری بالا می‌رود. همچنان که بهره‌وری در بخش خصوصی و پیمانکاران بالاتر است. اکنون کارمندان ثابتی در شهرداری هستند که حجم کار به مراتب کمتری دارند، اما نیروهای پیمانکاری چندین برابر آنان کار می‌کنند.

وی درباره اینکه چرا پرداخت هزینه‌های پیمانکاران با چنین مشکلاتی روبه‌روست، تصریح کرد: شهرداری درآمد خوبی دارد، اما در عوض هزینه‌های زیادی نیز دارد. به طور کلی دخل و خرج شهرداری با هم نمی‌خواند. یعنی پروژه‌ها چندان پایبند بودجه نیستند و هزینه‌های فاقد نیز از همین‌جا می‌آید. بودجه‌های پروژه‌ها دقیق نیست و پول‌ها  جای دیگری غیر از پروژه‌ها هزینه می‌شود. پروژه‌های شهرداری مدیریت نمی‌شود. وی در پاسخ به اینکه در صورت وجود این مشکلات، پس چرا از شهرداری به خاطر شفافیت‌های مالی تقدیر می‌شود، گفت: شفافیت مالی در شهرداری بالاست. گرچه بودجه‌ها در جاهای دیگری هزینه می‌شود، اما این به معنای هزینه بی‌ضابطه نیست. بلکه پول‌ها در سایر پروژه‌های شهرداری هزینه می‌شود. مسئله این است که پیمانکاران شهرداری حداقل سندی دارند که می‌توانند پول خود را مطالبه کنند. وی در رابطه با زیان‌هایی که کارگران و نیروهای پایین‌دست از رابطه شهرداری و پیمانکاری می‌بینند، افزود: هر کس نفع خود را می‌برد و این یک واقعیت است.
   نقش شورا
هم پیمانکاران و هم کارگران از شورای شهری که اکثریتش دست اصولگراها نیست، انتظار دارند که برای به‌سامان شدن این وضعیت تلاش کند. این فعال بخش خصوصی درباره اینکه نقش شورا برای ضابطه‌مند کردن این رویه‌ها چه می‌تواند باشد، گفت: شورا باید اولویت‌بندی کند و جلوی هزینه‌های مازاد گرفته شود، اگر نیروی انسانی نباشد، مدیریت شهری نمی تواند حرکت کند. وی افزود: بیشتر از منافعی که ممکن است برخی افراد ببرند، سوء مدیریت مطرح است و این قشر پایین‌دست است که بیشترین ضررها را متوجه وی می‌شود. وی ادامه داد: البته قضاوت درباره عملکرد شورای چهارم زود است، اما باوجود این، ضعف بزرگ شورا نظارت است. اولین وظیفه شورا، رصد فعالیت‌های شهرداری، نیروی انسانی و عملکرد مدیریت شهری است. اما اکنون می‌بینیم که شهرداری عمل می‌کند و شورا واکنش نشان می‌دهد.
   روند بهتر شده است
یک فعال دیگر بخش خصوصی نیز در این باره گفت: اکنون روند کار پیمانکاران با شهرداری بهتر شده است و تاحدودی می‌توان گفت که ضوابطی در کارهای مربوط به پیمانکاری در شهرداری وجود دارد. اما اساسا کارها و پروژه‌ها براساس رقم تقسیم می‌شود. وی که نخواست نامش منتشر شود، تصریح کرد: پروژه‌های کمتر از ۷۰ میلیون تومان از سوی شهرداری مناطق اجرا می‌شود. اما در بقیه موارد باید تشریفات مناقصات طی شود که اغلب این طور نیست و مناقصه‌ها صوری است. یعنی ابتدا پیمانکار بدون مناقصه از سوی شهرداری انتخاب می‌شود، پیمانکار کار می‌کند و پروژه را اجرا می‌کند، تازه با شهرداری قرارداد می‌بندد و بعد هم که باید دنبال پول خود بدود. در نهایت هم پول نمی‌دهند و شهرداری یا با تراکم یا ملک، هزینه‌های پیمانکار را با وی تهاتر می‌کند. وی ادامه داد: شهرداری برای پروژه‌های بزرگ با نهادهایی به توافقاتی می‌رسد که به جای پول یا تراکم بدهد یا ملک. یعنی در این قراردادها، ۲۰ به ۸۰ یا ۳۰ به ۷۰ است، یعنی ۳۰ یا ۲۰ درصد هزینه‌ها به صورت نقدی پرداخت می‌شود، و بقیه با ملک یا تراکم تهاتر می‌شود. شما فکر می‌کنید شهرک شهید باقری در منطقه ۲۲ تهران چگونه ساخته شد؟ با همین تهاتر.

قانون/شهرخبر

امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس