اما سال‌هاست که آرزوی آن بر دل مردم رشت سنگینی می‌کند و هر روز که از مقابل آن عبور می‌کنند به خودشان می‌گویند، کاش حداقل فاضلاب‌هایشان به این دو رود که زمانی خانه قایق‌های کوچک ماهیگیری بود سرازیر نمی‌شد. سیستم فاضلاب رشت قدیمی است، جمعیت رشد کرده، خانه‌ها زیادتر شده، نتیجه‌اش پر شدن این سیستم کهنه، فرسوده و بالازدن فاضلاب در زمان بارندگی در کوچه و پس کوچه‌های این شهر بارانی است. سال‌هاست لایروبی درست و حسابی هم نشده، لوله‌های این سیستم هم به دلیل نرمی خاک حرکت کرده و مشکل‌ساز شده و همه اینها باعث شده که مردم خوشحال شوند وقتی که قرار شد پروژه فاضلاب بهداشتی رشت با وام‌های بانک جهانی اجرا شود.
پس از آن مردم با شور حاصل از چنین پیشرفتی هر روز کنده‌کاری‌های خیابان‌ها و ترافیک حجیم شهر را به این امید که روزی انعکاس نور را در زرجوب ببینند، تحمل می‌کردند. سال‌ها گذشته ولی هنوز تغییری حاصل نشد، البته به گفته مسئولان بیشتر کار انجام شده ولی به دلیل کمبود اعتبارات پیشرفت با کندی صورت می‌گیرد. بهانه‌ای که ملت بر سر هر پروژه‌ای به خصوص در انتهای آن می‌شنوند. مردم رشت قرار بود از داشتن تصفیه‌خانه مجهز و پیشرفته‌ای که فاضلاب شهری را تصفیه کند و بخشی از آن را دوباره به چرخه بازگرداند، بهره‌مند شوند. اما باوجود افتتاحش عملا فعالیتی در آن دیده نمی‌شود. کل این پروژه با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بود و سرانجام با بیکاری بسیاری از شرکت‌ها و کارگران فعال در آن متوقف شد. پروژه‌ای که می‌توانست این شهر را همپای همه شهرهای توسعه یافته مانند پاریس کند که از چنین سیستمی بهره گرفته‌اند. برای این‌که بفهمیم این قصه از کجا شروع شده و چرا به چنین سرنوشتی ختم شده لازم است به یک دهه قبل برگردیم؛ زمانی که این پروژه کلید خورد.
شروع طرح
به‌گفته ناصر امینی، مدیر سابق شرکت آب و فاضلاب رشت و مجری طرح، این پروژه از ‌سال ۷۱ در رشت آغاز شد و اعتبارات آن هم از منابع ملی بود ولی به تدریج که کار پیش می‌رفت منابع اعتبارات ملی جوابگو نبود. به همین علت بانک جهانی وارد قضیه شد. در اواخر نیمه اول ‌سال ۸۴ توافقاتی بین بانک جهانی و دولت ایران حاصل شد تا اعتباراتی را برای انجام پروژه به دست بیاورند. در ‌سال ۸۴، براساس توافق بین دولت جمهوری اسلامی ایران و بانک جهانی، ۶٫۱۴۸میلیون دلار بانک جهانی و ۴٫۸۸ میلیون دلار دولت ایران (مجموعا ۲۳۷‌میلیون دلار)؛ متعهد شدند در بخش آب و فاضلاب گیلان سرمایه‌گذاری کنند. قرار بود با اجرای این پروژه بخش بزرگی از فاضلاب سنتی این شهر توسط خطوط انتقالی جدید به تصفیه‌خانه بزرگ رشت منتقل و تصفیه شود. سرانجام با تخصیص این بودجه شرکت آب و فاضلاب رشت اجرای این پروژه را در ۱۰ مناقصه شروع کرد و تا‌ سال ۸۹ ادامه داشت. اما بعد از آن پروژه با مصوبه شورای شهر رشت آن زمان متوقف شد تا شهروندان بار دیگر با یک پروژه نیمه‌تمام مواجه شوند. این تصمیم شورا به گفته رئیس سابق آن زمان شورای شهر رشت محمد رضا قاسمی، به این دلیل بود که شرکت آب و فاضلاب باید با هماهنگی و تعامل با شهرداری عمل کند و ادامه این کار باید با برنامه‌ریزی و مدیریت واحد انجام شود. درحالی‌که هنوز نوار حفاری‌های گذشته به سرانجامی نرسیده است و تا زمان مدیریت جدید، پروژه متوقف می‌شود. در همین راستا جبار کوچکی‌نژاد، نماینده مردم رشت در مجلس با اشاره به مدیریت ضعیف پروژه، شورای شهر را هم مورد انتقاد قرار داد و اعتقاد داشت اقدام اخیر این شورا مبنی‌بر توقف پروژه بانک جهانی ضربه مهلکی بر پیکره این پروژه وارد ساخت.
آبفا: شورای شهر مجوز نمی‌داد
در این گیر و دار مسئولان آبفای وقت گیلان علاوه‌بر مشکل دانستن اخذ مجوز حفاری از شهرداری، کمبود اعتبارات لازم را بهانه می‌کردند که سبب توقف پروژه شده است. البته در این میان دکتر مقدسی از مدیران آبفای گیلان در گفت و گو با «شهروند» نیز تحریم مالی ایران را یکی از دلایل عقب‌افتادگی این پروژه دانست. وی با اشاره به این‌که حدود ۳۰‌ درصد اعتبارات بانک جهانی جذب نشد، تاکید کرد که «دلیل جذب نشدن اعتبارات باقیمانده، بحث تحریم‌ها بود. درواقع بحث انتقال این مبالغ به داخل کشور با مشکل مواجه شده بود و ما ابتدا با شدید شدن تحریم‌ها بانک‌هایی را که به بانک جهانی معرفی می‌کردیم، پذیرفته نمی‌شدند در نتیجه اعتبارات جذب نشد. البته ما اسنادی برای پرداخت آن از سوی بانک جهانی داریم و این یک مساله حقوقی است که براساس آن یکسری جریمه‌هایی می‌تواند برای بانک جهانی به دلیل پرداخت نکردن باقی اعتبارات در نظر گرفته شود. بنابراین از لحاظ حقوقی می‌توان پی‌گیری کرد که بانک جهانی به تعهدات خود عمل نکرده است.» در این میان بحث‌ها و حرف‌هایی وجود داشت که انگشت اتهام را به سمت شهرداری و شورای شهر نشانه می‌گرفت. به‌گفته دکتر مقدسی «مشکل بزرگ و عمده عقب‌افتادگی و سرعت پایین پیشرفت پروژه تلف شدن زمان بسیار جهت اخذ مجوز حفاری از شهرداری و هماهنگی با سایر ادارات دولتی بود.» وی در این مورد اضافه کرد: «مشکلات زیادی در طول پروژه به وجود آمد. گرفتن مجوز حفاری یکی از مشکلات بزرگ ما بود برای این‌که بتوانیم جذب اعتبارات و انجام پروژه را تسریع کنیم. همچنین جلسات بسیاری با نهادهایی داشتیم که با ما موازی بودند و باید از آنها مجوز می‌گرفتیم مثل استانداری، فرمانداری، شهرداری، اداره مخابرات و اداره برق و در کنار آنها مشکلات ترافیکی هم از معضلات انجام این پروژه بود که ما با آن درگیر بودیم. ولی مشکل عمده ما اخذ مجوز بود.» پروژه جمع آوری فاضلاب به گفته ناصر امینی با جذب ۹۰‌درصد اعتبارات بانک جهانی یعنی حدود بیش از ۱۳۰‌میلیون دلار تا پایان ‌سال ۸۹ اجرا شد. البته بخشی از پروژه توسط بانک جهانی تامین اعتبار شد که آن هم طرح احداث خطوط انتقال و شبکه آب آشامیدنی شهر بود، بخش دیگر آن‌که احداث تصفیه‌خانه فخب رشت بود و توسط منابع ملی تامین اعتبار شد. این مدیر اسبق در این خصوص تصریح کرد که اعتبارات یا وام گرفته شده از بانک جهانی صرفا برای فاضلاب نبود. متاسفانه در اخبار و روزنامه‌ها این‌طور بیان شد که تمام این اعتبارات گرفته شده از بانک جهانی برای فاضلاب بوده ولی این‌طور نیست. به‌هر حال به نظر می‌رسد دلیل قطع کمک‌های بانک جهانی ریشه در نبود پیشرفت کار و تمام شدن اعتبارات داده شده توسط مجری این طرح بوده که البته مقدسی و ناصر امینی این نظر را تکذیب کرده و هر دو بر پیشرفت خوب و متناسب با اعتبار داده شده تاکید داشتند. به اعتقاد دکتر مقدسی یکی از دلایل عمده در کاهش سرعت اجرای پروژه، اخذ مجوزهای لازم از شهرداری و تعداد جلساتی که به این منظور با شهرداری و نهادهای مختلف دیگر برگزار می‌شد، بود. در نتیجه این عوامل سرعت کار را کاهش می‌دادند یعنی درواقع وقت بسیار زیادی صرف گرفتن مجوز تلف می‌شد. وی می‌افزاید: «البته انتظار دارم که شما طوری این مسائل را مطرح کنید که حساسیتی ایجاد نشود. چون تیره شدن روابط شرکت‌های حفاری و آن نهادی که باید مجوز دهد، باعث می‌شود که نتیجه‌اش را مردم ببینند و چوبش را مردم می‌خورند. این طور نشود که ما در گرفتن مجوزهای حفاری دچار مشکل شویم. انتظار من به‌عنوان یک شهروند و استاد دانشگاه و نه یک مدیر آب و فاضلاب این است که ابتدا باید بین آن کسی که می‌خواهد مجوز بگیرد و کسی که مجوز می‌دهد یک جلسه توجیحی برگزار و توضیح داده شود که انجام این پروژه برای گیلان و مسائل زیست‌محیطی و تالاب انزلی چقدر مهم است تا همه یک تیم شویم و این پروژه انجام شود. کاش تیمی تشکیل می‌شد برای صدور مجوزها که هم آب و فاضلاب در آن کمیته یا تیم بود و هم شهرداری و هم نماینده استانداری.
البته در جای دیگر این کارمند عالی‌رتبه آبفای گیلان، مقداری از این عقب‌ماندگی را به دلیل ضعف مدیریتی دانسته و اشاره می‌کند: «لغت مدیریت درواقع بیان‌کننده پیش‌بینی چالش‌هاست، پیش‌بینی آینده و استفاده از فرصت‌های ممکن است. بخشی از توقف این پروژه نیز به عدم مدیریت برمی‌گردد و ما نمی‌توانیم آن را انکار کنیم. حال پروژه‌ای که قرار بود طی ۵‌ سال یعنی تا‌ سال ۸۹ تکمیل شود تا به امروز نیمه تمام به حال خود رها شده است.» البته در این میان هیچ‌کدام از مدیران آب و فاضلاب استان اشاره‌ای به این ۵‌ سال نکردند. حتی به گفته ناصر امینی، مدیر وقت آب و فاضلاب گیلان در گفت و گو با «شهروند» بعد از این‌که اعتبارات بانک جهانی تمام شد با پیگیری‌هایی که کردیم قرار بود برای ادامه پروژه منابع لازم را از بانک توسعه اسلامی و سرمایه‌گذاری بانک ملی جذب کنیم ولی این موضوع اتفاق نیفتاد و باید دوستان جواب بدهند که چرا این‌طور شد. بعد از رفتن ناصر امینی از این پست، حمید روشن‌روان مسئولیت این پروژه را برعهده گرفت که از آن زمان پروژه به دلایل فوق به جایی نرسید. متاسفانه در این رابطه موفق به گفت و گو با مهندس روشن‌روان پس از چندبار مراجعه حضوری و تلفنی نشدیم تا علت را از زبان این مقام مسئول بشنویم و حاصل کار تنها چیزی نبود جز خیابان‌های کنده‌کاری شده و بوی بد فاضلاب بالا آمده ناشی از بارندگی در تمام کوچه و خیابان‌های شهر رشت. ارمغانی که شایسته مردم رشت نیست و از همه بدتر «کی بود کی بود من نبودم» کردن مسئولان در استتار کردن کوتاهی‌شان.
شورای شهر: مدیریت آبفا درست نبود
سمت دیگر ماجرا یعنی شورای شهر و شهرداری در جواب شرکت آب و فاضلاب گیلان مبنی‌بر این‌که شورای شهر پروژه را متوقف کرد، تاکید داشت که شورای شهر هیچ‌گونه اختیاری در متوقف کردن پروژه ندارد و جزو وظایف شورا نیست. به‌گفته دکتر جمشیدی، رئیس شورای شهر رشت در گفت‌وگو با «شهروند»، «این که آقایان شهرداری و شورای شهر را دلیل عقب افتادگی پروژه دانستند صحت ندارد و یک فرافکنی است که خود را از زیر بار چنین مسئولیت بزرگی رها سازند. از این‌که پروژه بانک جهانی طرح ملی است و مجری آن شرکت آبفای گیلان است، بنابراین این طرح جزو طرح‌های دولتی است و ربطی به شهرداری ندارد و توقف آن دست شورای شهر نیست.» اگرچه نهاد‌ی مانند شهرداری به دلیل این‌که مسئول مجوز حفاری و دیگر مجوزها به شرکت‌ها و سازمان‌ها مجری طرح‌های دولتی هست، شاید فاکتوری در کاهش سرعت پیشرفت پروژه باشد. این سوال را با جمشیدی در میان گذاشتم که رئیس شورای شهر رشت نیز متذکر شد: «اولا شهرداری باید وسواس در دادن مجوز داشته باشد. اگر شهرداری و شورای شهر این وسواس را در سال‌های قبل نشان می‌داد این همه کنده‌کاری‌ها و عمل جراحی‌های پی‌درپی و بی‌نتیجه از سوی سازمان‌های مختلف اتفاق نمی‌افتاد. روسازی‌‌ها در بحث مدیریت شهری خیلی مهم است. این‌طور نباید باشد که دایم شهرداری روسازی در خیابان انجام دهد ولی بعد آقایان بدون توجه به مدیریت شهری و به بهانه پروژه ملی بخواهند دوباره کنده‌کاری کنند. دکتر جمشیدی درنهایت دلیل توقف پروژه ملی را نداشتن اعتبار می‌داند: «اجرای این پروژه بسیار بی‌برنامه بود. چطور می‌شود با اعتبار اولیه آقایان طی ۶-۵ ‌سال از ۱۴۰۰ کیلومتر خط انتقال فاضلاب تنها حدود ۳۵۰ کیلومتر را انجام دهند و جالب‌تر این‌که از این مقدار اجرا شده تنها ۱۹ کیلومتر وارد مدار شده که آن هم با کیفیت نامطلوب اجرا شده و برای یک هزار کیلومتر باقی‌مانده بالغ بر یک هزار ‌میلیارد تومان اعتبار نیاز است. شرکت و سازمان مربوطه باید گزارش دهند، چطور این اعتبارات را هزینه کرده‌اند.» اما مسئولان سابق و فعلی شرکت آب و فاضلاب این عدم مدیریت را رد می‌کنند و اعتقاد دارند که تا‌ سال ۸۹ کار به خوبی انجام شده و تنها کمبود اعتبار بوده که کار را متوقف کرده است. البته ناگفته نماند هم ناصر امینی، مدیر سابق شرکت آبفای گیلان و هم دکتر مقدسی از کارشناسان عالی‌رتبه این شرکت از کم‌توجهی و گاهی عدم مدیریت درست در اجرای پروژه صحه بر دلیل کندی کار گذاشتند. دکتر مقدسی یکی از شاخص‌های عدم مدیریت فنی این پروژه را در این مورد می‌داند که « ابتدا بهتر بود مناطقی که نزدیک تصفیه‌خانه هستند بهره‌برداری می‌شدند ولی متاسفانه به خاطر شروع همزمان همه این مناطقی و پخش اعتبارات در تمام آنها این کار انجام نشد و هیچ یک از ایستگاه‌ها به بهره‌برداری نرسید تا انتقال صورت بگیرد». به عبارت دیگر انتخاب اجرای مسیر درست و همچنین انتخاب در اولویت احداث ایستگاه‌ها درست انجام نشد. به هر صورت به‌گفته ناصر امینی از ۴ ایستگاه پمپاژ که وظیفه انتقال فاضلاب به تصفیه‌خانه فخب رشت را دارند تنها ایستگاه جهاد رشت به‌طور آزمایشی وارد مدار شد. البته این تنها پایان ماجرا نیست. در صحبت‌های دیگر دکتر مقدسی در انتقاد از شورا که باعث شده بود در بحث مجوزها سرعت کار را کم کند، می‌گوید: «در رابطه با شورای شهر ما بارها گفتیم و اشاره کردیم که اعضای شورای شهر هستند نه شورای شهرداری. شورای شهر در ساختمان‌های متعلق به شهرداری حضور دارند یا بسیاری از وقت خودشان را برای کمیسیون ماده ۵ یا ۱۰۰ می‌گذارند یا روی طرح تفصیلی خیلی کار می‌کنند تا بخواهند به شرکت‌ها خدماتی مانند آب و فاضلاب و برق و اینها بپردازند. مردم وقتی شورای شهر را انتخاب می‌کنند براساس قانون مدون مجلس آنها مسئول، برنامه‌ریز و کمک تمام این شرکت‌ها و ادارات و تمام مسائل شهری هستند. در این شرایط شما به‌عنوان شورای‌شهر باید بیشتر به مسائل و مشکلاتی از قبیل آب، برق، فاضلاب و مشکلات زیست‌محیطی شهر توجه کنید تا به بحث مسکن و ساخت و ساز. اینها قطعات یک پازلی است که همه با هم و در کنار هم باید انجام بگیرد. توسعه در جامعه باید هماهنگ باشد تا توسعه پایداری در شهر صورت گیرد.»
از سوی دیگر شورای شهر انتقاد شدیدی از لحاظ فنی به پروژه دارد. دکتر جمشیدی با انتقاد از این‌که اصلا هیچ‌گونه مساله مدیریتی در این پروژه مشاهده نشده تاکید می‌کند: «مجری مربوطه باید گزارش دهد با چه برنامه زمان‌بندی کار را شروع کرده. ابتدا بهتر بود از یک سمت شهر کار را شروع می‌کردند تا این‌که تنها ۱۹ کیلومتر وارد مدار نشود.» این رئیس فعلی شورای شهر رشت در مورد این‌که چقدر زمان نیاز است که پروژه به‌طور کامل اجرا شود، می‌گوید: «با روند فعلی، من هیچ اعتقادی به توانایی آقایان در اجرای درست پروژه حتی در ۲۰‌ سال آینده ندارم.» با این صحبت شورای شهر آب پاکی را روی دست شرکت آب و فاضلاب ریخت تا این تاکیدی باشد بر این نکته که مسئول نیمه‌تمام ماندن پروژه بانک جهانی شرکت آب و فاضلاب است که به دلیل عدم استفاده درست از اعتبارات داده شده یا همان عدم مدیریت بر این پروژه نتوانست به خوبی این طرح را در مدت زمان معین اجرا کند.
حرف آخر
در این کارزار مدیریت شهر، تنها این مردم هستند که سختی‌های عدم انجام این پروژه را به جان خریدند. با هر بارندگی شهر رشت که به شهر باران معروف هست و باران جزو لاینفک زندگی مردمان دیار گیل است، آب‌گرفتگی‌های بسیاری در معابر اتفاق می‌افتد که گویی شهر فلج شده. البته در این میان شرکت آب و فاضلاب، شهرداری را قانونا مسئول جمع‌آوری آب‌های سطحی می‌داند و این آب گرفتگی را ناشی از عدم اجرای پروژه بانک جهانی نمی‌داند. ولی از سوی دیگر شهرداری تقصیر این آب گرفتگی را به گردن سازمان آب و فاضلاب می‌اندازد و اعتقاد دارد به دلیل مدیریت نادرست پروژه بانک جهانی و اجرا نشدن خطوط انتقال فاضلاب، خیابان‌ها در زمان بارندگی از آب و فاضلاب توامان پر می‌شوند. اما درخصوص این‌که چه باید کرد، دکتر جمشیدی رئیس شورای شهر به دو راه حل اشاره می‌کند: « یکی این‌که بهتر است در این مقطع زمانی همین شبکه سنتی فاضلاب رشت که ۸۰۰ کیلومتر است را با لایروبی و ترمیم درست نگهداری کنیم و دوم این‌که شورا و شهرداری قوانینی را وضع کنند که در آن ساختمان‌های جدیدی که ساخته می‌شوند طوری طراحی شوند که با تفکیک فاضلاب و آب بار کمتری از فاضلاب به این شبکه وارد کنند و همچنین با گذاشتن عوارض برای صاحبان خانه از این شبکه محافظت کنیم.» همچنین وی در برابر این پرسش که اگر این پروژه فاضلاب بهداشتی دیگر انجام نشود، چطور می‌شود دو رودخانه مهم رشت یعنی گوهر رود و زرجوب احیا شوند، گفت: «ما درحال آماده کردن یک فراخوان هستیم و طرحی داریم تا این مشکل را حل کند. بنر آن را در سراسر شهر برای اطلاع‌رسانی خواهیم زد. به‌نظر من بهتر است همین ۸۰۰ کیلومتر سنتی را با مدیریت درست ترمیم و نگهداری کنیم و احیا و تفکیک و تصفیه فاضلاب را که از شبکه سنتی به این رودخانه‌ها می‌ریزند، در همان محل رودخانه انجام شود تا رودخانه‌ها آلوده نشوند.»
خلاصه این‌که کندن و پرکردن های خیابان‌ها و کوچه‌های رشت از پس ذهن مردم این‌طور می‌گذرد که این تنها اقدام سازمان‌های ذیربط است که شاید بخواهند با انجام دادن کارهای بیهوده مردم را مجاب کنند که کاری دارد، صورت می‌گیرد. قسمت طنز تلخ موضوع این است که در اقدامی بسیار هماهنگ شرکت آب و فاضلاب خیابان‌ها را حفر و شهرداری آسفالت می‌کند. این کار عجیب پی در پی تنها کاری است که مردم رشت به آن خو کردند و همیشه آن را در همه خیابان‌های اصلی و فرعی در شلوغ‌ترین ساعات روز رؤیت می‌کنند و همچنان روز از نو روزی از نو و داستان همچنان ادامه دارد. داستان تلخی که معلوم نیست مردم چقدر دیگر باید هزینه آن را بدهند. اما این وسط بازهم معلوم نشد میلیون‌ها دلار وام بانک جهانی چه شد و خرج این همه پول چه سودی برای مردم داشت؟
//۳۴
 

منبع: روزنامه شهروند