به گزارش ایرنا،ˈسید احمدعلی عاملیˈ روز شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان، از تامین عمده درآمد شهرداری اصفهان و دیگر شهرهای بزرگ از محل فروش تراکم انتقاد کرد.

وی افزود: مجموع درآمد ساختمانی ناشی از ارائه صدور پروانه های ساختمانی در بودجه شهرداری اصفهان بیش از ۶۰ درصد است که از نظر شاخص های اقتصادی بودجه نامطلوب محسوب می شود.

وی با بیان اینکه این روش بدعت آمیز، نظام شهرسازی کشور را به هم ریخته است، اظهار کرد: این اقدام باعث شده ست اکه در کشور طبقه ای ایجاد شود که با استفاده از قدرت رانتهای نهفته در بخش مسکن بهره های کلان ببرند.

استاد دانشگاه تهران، تراکم فروشی را باعث سه پیامد منفی در اقتصاد خواند و افزود: افزایش مستمر هزینه های ساخت و ساز، رکود فعالیت در بخش مسکن و رانت خواری بخش ثروتمند جامعه از نتایج این اقدام است.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان تصریح کرد: شهروندان طبقات پایین تر به صورت دائم با کاهش قدرت خرید روبرو شده و افق دستیابی به مسکن برای آنها دورتر می شود.

وی با ابراز تاسف از اینکه شهرداری اصفهان، بدعت گذار تراکم فروشی در شهرداریهای کشور بوده است، گفت: این سیاست سپس به شهر تهران و سایر شهرهای کشور منتقل شد.

عاملی از شهرداری اصفهان خواست تا برای جبران این خطا، اصلاح این مسیر از شهرداری اصفهان آغاز شود و الگوی عقلانی برای درآمدهای شهرداری اصفهان طراحی شود.

وی پیشنهاد کرد: باید کمیته مطالعاتی مشترکی با همکاری شورای اسلامی شهر اصفهان و شهرداری تشکیل و راهکارهای برون رفت از این مسیر بررسی شود.

عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: این راهکارها پس از بررسی و تصویب در یکی از مناطق شهرداری اصفهان به صورت آزمایشی اجرا شود.

عاملی همچنین از نابرابری های شدید در سرانه مناطق شهرداری اصفهان انتقاد کرد و افزود: فاصله کمترین سرانه و بیشترین سرانه در مناطق در حدود ۱۵ برابر است.

وی با تاکید بر تدوین شاخص عدالت توزیعی بین شهروندان مناطق شهر گفت: در سالهای گذشته بر روند توزیع ناعادلانه خدمات شهری افزوده شده است.

وی در بخش دیگر سخنان خود به ورود سهم جریمه های ماده ۱۰۰ در بودجه شهرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: این رقم پیام غیر مستقیمی برای توجیه اجرای کارهای خلاف و تخلفات دامنگیر است.

عاملی تصریح کرد: محسوب کردن این جریمه بعنوان درآمد، انگیزه ای تازه برای شهرداریها ایجاد می کند که بجای تاکید بر ضوابط طرح تفصیلی، راهکاری پیش پای متخلفان قرار دهند.

وی پیشنهاد کرد: درآمدهای جریمه حاصل از کمیسیون ماده ۱۰۰ بطور خاص صرف امور مربوط به بهبود بافت ها و فضاهای بومی و تاریخی شهر شود.