سعید حسنی امروز در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در قم با بیان اینکه عدالت اقتصادی و اجتماعی در پرتو قانون‌گرایی و انضباط مالی تحقق پیدا می‌کند، اظهار کرد: تمام اسناد بالادستی چشم‌انداز ۲۰ ساله قانون برنامه توسعه و تمام قوانین و مقررات از جمله قانون مالیات‌های مستقیم در راستای دستیابی به عدالت اقتصادی و اجتماعی و به منظور حذف هرگونه رانت و ویژه‌خواری به تصویب رسیده تا فرصت یکسانی برای فعالان اقتصادی اعم از دولتی و غیردولتی در راستای شکوفایی اقتصادی فراهم شود.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۲۷ بهمن سال ۸۰، سازمان‌‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها مشمول مالیات هستند و بر اساس اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ‌گونه مالیاتی به جز قانون وضع نمی‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم یادآور شد:‌ سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها مانند سایر فعالان اقتصادی مکلف به انجام وظایف و تکالیف مقرر در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک حسابداری در مهلت مقرر هستند و عدم انجام تکالیف مقرر در قانون توسط اشخاص مشکلات و مسائل مالیاتی را برای آن‌ها ایجاد می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات اداره‌کل امور مالیاتی استان قم گفت: این اداره از سال گذشته تا ۹ ماه سال‌جاری بالغ بر ۵۵۰ میلیارد ریال عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان وصول کرده که این خدمت بدون دریافت مساعدت هیچ نهادی از جمله شهرداری‌ها استمرار دارد.

حسنی ادامه داد: این امر در حالی صورت می‌گیرد که بسیاری شهرداری‌ها در سایر استان‌ها با تامین ساختمان و تجهیزات اداری، ادارات مالیاتی را در وصول عوارض یاری می‌کند.

وی به نقش و جایگاه اداره ‌کل امور مالیاتی در تامین درآمدهای عمومی استان اشاره کرد و افزود: اداره ‌کل امور مالیاتی با وجود مشکلات فراوان و کمبود امکانات و نیروی انسانی بیش از ۸۰ درصد درآمدهای استان را تامین کرده است.

مدیرکل امور مالیاتی استان قم یادآور شد:‌ این اداره از سال ۸۷ تاکنون در اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده صدها میلیارد ریال عوارض برای شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان بدون تحمیل ریالی هزینه به آن‌ها جمع‌آوری و به حساب‌های مربوط واریز کرده است.