برخی پیمانکاران نگهداری فضای سبز شهرداری مشهد، از خلف وعده این شهرداری در محاسبه و پرداخت مابه التفاوت نرخ تورم در قراردادهای سالانه انتقاد کردند. به گزارش خراسان پرداخت نشدن مابه التفاوت قراردادها و پیمان های شهرداری در حوزه معاونت خدمات و محیط زیست شهری، مشکلاتی را برای پیمانکاران به وجود آورده است. به گفته آنان طبق قراردادهای منعقد شده، شهرداری مشهد موظف است بعد از اعلام نرخ تورم سالانه مابه ازای قراردادهای سالانه پیمانکاران را محاسبه و پرداخت کند. یکی از فعالان در حوزه نگهداری فضای سبز شهر مشهد با ارائه تصاویر یکی از قراردادها به خراسان می گوید: طبق تبصره ۲ ماده ۳ قرارداد نگهداری فضای سبز شرکت ما و قریب به ۱۵ شرکت دیگر، شهرداری موظف است بعد از اعلام نرخ تورم سالیانه توسط بانک مرکزی مابه التفاوت آن را (با لحاظ ۱۵درصد علی الحساب) با شرکت های پیمانکار محاسبه کند. وی می افزاید: در سال ۱۳۸۹ که تورم ۱۲٫۶ درصد اعلام شد، بلافاصله در فروردین ۹۰ مابه التفاوت تا ۱۵ درصد از پیمانکاران کسر شد و تورم سال ۹۰ هم در خرداد ۹۱ با پیمانکاران تسویه شد؛ ولی از ابتدای سال ۹۲ با وجود این که بارها نرخ تورم سال ۹۱ توسط بانک مرکزی معادل ۳۱٫۵ درصد اعلام شده است، سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری از پرداخت مابه التفاوت علی الحساب تا تورم (۱۵درصد تا ۳۱٫۵درصد) خودداری کرده است.

به گفته وی آن ها یک بار تورم را ۲۱٫۵ درصد اعلام کردند که اعتراض پیمانکاران و انجمن صنفی پیمانکاران را به همراه داشت و موضوع با دستور کتبی به معاونت خدمات شهری ارجاع شد. وی می گوید: از مرداد ماه امسال تاکنون نیز با وجود پی گیری های فراوان این معاونت از امضای این تاییدیه خودداری می کند و مرتب ما را به هفته آینده حواله می دهد. مدیر یکی از شرکت های پیمانکاری در محدوده شهرداری منطقه ۷ مشهد می گوید: شرکت ها با توجه به حجم بسیار بالای سپرده خود در حساب شهرداری، به دلیل عدم امکان تسویه حساب تا مشخص شدن طلبکاری ها، دچار ضرر و زیان هنگفتی می شوند. به عنوان مثال شرکت ما در مرداد ۹۱ پیمان نگهداری خود را تمام کرده است و طی این ۱۶ ماه به دلیل بلوکه شدن سرمایه مان در حساب شهرداری قادر به ادامه کار نبوده ایم و کلیه نیروهای خود را هم اخراج کرده ایم. وی تصریح کرد: مدیران مربوطه در شهرداری بهانه بودجه را مطرح کرده اند ولی طبق بند ماده ۳ بودجه این قرارداد تامین اعتبار شده و اصلا نیاز به اعتبار مجدد ندارد.