قانون: شورای نگهبان نسخه نهادی را پیچید که همین چهار ماه پیش خودش برای شهرداری تهران و ابقای قالیباف نسخه می‌نوشت. اکنون دیگر با نظر شورای نگهبان نهادی به نام «معاونت نظارت مجلس» چندان وجاهت قانونی ندارد. در کارنامه معاونت نظارت مجلس هیچ موضوعی مانند حکم تایید این معاونت برای شهردارشدن قالیباف برای سومین دور پیاپی برجسته و خبرساز نشد، حکمی‌که البته پیوندهای سیاسی پیش از آن و تحکیم این پیوندها پس از آن، بر دامنه حاشیه‏‌هایش افزود. وقتی در اولین روزهای شهریور ۹۲ اعتراض به انتخاب مجدد قالیباف به عنوان شهردار تهران بر معادلات سیاسی ایران سایه افکند، آقای شهردار مهم‌ترین حامی‌خود را از درون مجلس بیرون آورد؛ معاونت نظارت مجلس.

آن استفساریه
آن روزها حرف از استفساریه مجلس برای سومین دور شهرداری قالیباف داغ شده بود. استفساریه‌ای که برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی‌با پیگیری و امضای آن قصد داشتند قانون انتخاب شهرداران را تفسیر کنند و با رای مثبت نمایندگان به آن محمدباقر قالیباف نمی‌توانست مجددا شهردار تهران شود. تلاش‏‌های ویژه معاونت نظارت مجلس در آن زمان که از قضا فقط دو سه ماهی قبل‏تر ریاست ستاد انتخاباتی قالیباف را هم بر عهده داشت تمام این تلاش‏ ها را بی‌نتیجه گذاشت. طرح استفساریه با ۲۴ امضا تحویل هیات رئیسه مجلس شده بود. اما حسین مظفر، معاون نظارت مجلس و رئیس ستاد انتخاباتی قالیباف در انتخابات ۲۴ خرداد آن نامه را شخصا دست گرفت و به میان نمایندگان رفت و نهایتا موفق شد ۱۰ نفر از آنان را از طرح استفساریه منصرف کند. به این ترتیب ۱۴ امضا پای طرح باقی ماند و استفساریه از دستور کار مجلس خارج شد. نهایتا مجلس هم با استناد به نظر همین معاونت، شهرداری قالیباف برای دور سوم را قانونی دانست و وی در بهشت ماندنی شد. اکنون وقت جبران زحمات مظفر بود. خیلی زود میثم مظفر، فرزند معاون نظارت مجلس حکم مدیر عاملی سازمان تاکسیرانی تهران را از قالیباف گرفت تا پیوندهای سیاسی همچنان مستحکم باقی بماند.

اعتراض‌هایی که جدی گرفته نشد
بعد از آنکه وزارت کشور حکم شهرداری قالیباف را تایید کرد اعتراض‏ ها به این حکم شکل جدی‏‌تری به خود گرفت. اکنون وقت آن بود که حقوقدانان وارد عرصه شوند. وکلای دادگستری در دو نامه جداگانه دیوان عدالت اداری را خطاب قرار داده و خواستار تجدید نظر در حکم شهرداری قالیباف شدند، حکمی‌که با مساعدت ویژه معاونت نظارت مجلس صادر شده بود. شورای نگهبان در نامه خود به علی لاریجانی نوشته است: «از آنجا که در قانون اساسی جایگاهی به عنوان «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» بر سازمان‌های اجرایی پیش‌بینی نشده است، الزام سازمان‌ها به اطلاع‌رسانی به معاون نظارت مجلس با این عموم مواجه با ایراد بوده و مغایربا اصل ۵۷ قانون اساسی شناخته شد.» با این وضعیت باید پرسید تکلیف آرایی که این معاونت مجلس پیش از این صادر کرده بوده چه خواهد شد؟

نظر معاونت نظارت مجلس ارشادی بود
نعمت احمدی، حقوقدان و از معترضان حکم شهرداری قالیباف در دوره جدید می‏‌گوید: «این موضوع اکنون می‏‌تواند به‌عنوان تخلف رئیس مجلس مطرح شود که در آن حقوق عامه زیر پا گذاشته شده است.» وی ادامه می‏‌دهد: «آقای لاریجانی تاسیساتی درست کرده به نام معاونت نظارت که بر پایه نظرات آن تصمیماتی اتخاذ شده است، از جمله همین بحث شهردار شدن آقای قالیباف برای  سومین دور پیاپی. این معاونت تا این لحظه یک چارت اداری و نیروهای انسانی با ردیف بودجه مشخص دارد و از بیت‌المال برای آن هزینه می‏‌شود. تصمیمات آنان هم برای برخی تصمیمات بزرگ‏تر مبنا قرار گرفته است.»

احمدی، اظهارنظر و رفتار معاونت مجلس تاکنون را غیر مسئولانه خوانده و توضیح می‌دهد: «پیش از این تعدادی از حقوقدانان کشور به دیوان عدالت اداری شکایت کردند که حکم شهرداری آقای قالیباف خلاف قانون است و اکنون این نظر شورای نگهبان هم می‌تواند مزید بر علت باشد تا این حکم مورد بازنگری جدی قرار بگیرد.» وی یادآور شد: «در همان ایام انتخاب شهردار، رئیس وقت شورای شهر درباره ابعاد حقوقی شهردار شدن آقای قالیباف برای دور جدید هم از مجلس و هم از شورای نگهبان سوال کرده بود که شورای نگهبان هم اعلام نظر را به عهده مجلس گذاشته بود که آقای لاریجانی هم بر اساس نظر معاونت نظارت خود اعلام کرد که شهردار شدن مجدد آقای قالیباف مشکلی ندارد.»

احمدی معتقد است از آنجا که نظر معاونت نظارت مجلس درباره شهردار شدن مجدد قالیباف نه یک نظر ارشادی بلکه یک نظر اعمالی بوده است، از همین رو به دلیل رای جدید شورای نگهبان درباره این معاونت مجلس، رای آن درباره شهرداری آقای قالیباف باید بلا اثر شود. این حقوقدان توضیح می‌دهد که بلا اثر کردن این رای و انتخاب هم بر عهده دیوان عدالت اداری است. نعمت احمدی تاکید می‏‌کند: «جمع حقوقدانان معترض به انتخاب آقای قالیباف بعد از این نظر شورای نگهبان قطعا شکایت خود را در دیوان عدالت اداری جدی‏‌تر دنبال خواهند کرد.» این همه در حالی است که همزمان با نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی درباره معاونت نظارت مجلس، بهارستان نشینان همچنان مدافع موجودیت و تصمیمات این معاونت هستند.

نظر شورای نگهبان به معنای انحلال این معاونت نیست
در این میان عزت‌ا… یوسفیان ملا می‏‌گوید: «نظر اخیر شورای نگهبان اصلا به معنای انحلال این معاونت نیست و تنها اختلاف ما بر سر فرد عهده‏‌دار این معاونت است که حتما باید از نمایندگان مجلس باشد یا خیر.» وی تاکید می‏‌کند که باوجود نظر شورای نگهبان همچنان این سمت دارای ماهیتی قانونی است. یوسفیان ملا می‏‌گوید: «نظر شورای نگهبان برای مجلس و هر نهاد دیگری لازم‌الاجراست و این نهاد تنها مرجع مفسر قانون اساسی است.

از این نظر وقتی شورای نگهبان می‏‌گوید که وجود این معاونت مغایر قانون اساسی است، کاملا شفاف است که ادامه کار آن وجاهتی ندارد.» البته برخی نمایندگان معتقد هستند: «رای معاونت نظارت مجلس درباره شهردار شدن قالیباف برای دور سوم تنها یک نظر حقوقی بوده و منحل شدن این نظارت ربطی به بازگشت آن رای ندارد.» این در حالی است که نعمت احمدی توضیح می‏‌دهد: «این رای شامل شرایط متفاوتی است. عموما احکام و آرای صادره عطف به ماسبق نمی‌شوند. اما رای معاونت نظارت مجلس از آنجا که اکنون ماهیت حقوقی و قانونی این معاونت کلا زیر سوال رفته از این قاعده مستثناست.»

با این تفاسیر البته مشخص است که رای جدید شورای نگهبان نه پایان کار، بلکه آغاز شرایطی جدید برای حکم شهرداری قالیباف برای دور سوم است. زیرا قسمتی از این معادله بستگی به نظر نهایی دیوان عدالت اداری دارد که هنوز اعلام نشده است./پارسینه