جعبه ساز | www.boxmaker.ir
تاریخ انتشار: ۸ دی ۱۳۹۲
شاکری: قوه‌قضاییه سهم شهرداری در ریزش‌ ساختمان‌ها را تعیین کند

عضو کمیسیون عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه گزارشی رسمی از حادثه ریزش ساختمان در حال ساخت واقع در منطقه ۹ به شورای شهر ارائه می‌شود،‌گفت:قوه قضاییه با ورود به این موضوعات می‌تواند سهم هر یک از عوامل دخیل در پروژه را مشخص کند.

Print Friendly, PDF & Email

اقبال شاکری  با اشاره به حادثه روز گذشته مبنی بر ریزش ساختمانی ۴ طبقه در حال ساخت واقع در منطقه ۹،‌ اظهار داشت: رعایت نکردن مسائل فنی و عدم نظارت شهرداری باعث بروز این حادثه و فوت یک کارگر و همچنین زخمی شدن چند نفر از عوامل پروژه از جمله مالک این ساختمان شد. اقبال شاکری

وی ادامه داد: نکته مهمی که در ساخت‌وساز در بافت‌های فرسوده باید مورد توجه قرار گیرد ایجاد دسترسی‌ صحیح برای عوامل آتش‌نشانی یا اورژانس است که متأسفانه عوامل آتش‌نشانی در حادثه مذکور برای نجات افراد گرفتار شده در ساختمان مجبور شدنداز ساختمان مجاور وارد شده و مقداری از آن را تخریب کنند.

به گفته شاکری، این ساختمان در حال ساخت فاقد تابلوی مشخصات عوامل ساخت و ساز بوده در حالی که بدون نصب این تابلو شهرداری نباید به عوامل ساخت پروژه اجازه ادامه کار دهند.

عضو کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر تهران تصریح کرد: توجه دستگاه نظارت و شهرداری را به این مسئله جلب می‌کنم که صرفاً صدور پروانه ساخت و ساز کافی نیست و سایر مسائل مربوط به این امر باید مورد توجه قرار گیرد به ویژه در بافت‌های فرسوده که دسترسی‌های آن بسیار محدود است.

وی با اشاره به اینکه گزارش رسمی این حادثه را به شورای شهر ارائه خواهیم کرد، افزود: استقلال دستگاه نظارت، مالک و مجری پروژه باید مورد تأکید قرار گیرد که متأسفانه در این پروژه رعایت نشده است و به زودی دلایل آن را اعلام خواهیم کرد.

شاکری در پاسخ به این پرسش که همواره شهرداری و سازمان نظام مهندسی مسئولیت بروز اینگونه حوادث را به گردن یکدیگر می‌اندازند، گفت: متأسفانه به دلیل اینکه خسارت‌های وارده در بروز اینگونه حوادث به عهده مالک پروژه است سایر عوامل دخیل در اجرای پروژه کنار کشیده‌ می‌شوند ولی اگر فردی از سوی شورا یا شهرداری به عنوان مدعی‌العموم این مسائل را به قوه قضاییه شکایت کند به طور حتم سهم هر یک از عوامل پروژه مشخص می‌شود.

وی تصریح کرد: در واقع با ورود قوه قضاییه به این موضوع سهم ناظر پروژه،‌ شهرداری، مالک و مجری را تعیین می‌کند ولی متأسفانه این امر تاکنون رخ نداده و مسائل مشابه نیز در حوزه مالکیت مالک حل و فصل می‌شود و عوامل دیگر پروژه کنار گذاشته می‌شوند که کاری اشتباه است.

عضو کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران گفت: ناظر این پروژه را به سازمان نظام مهندسی معرفی می‌کنیم تا درکمیسیون انظباطی و انتظامی سازمان مذکور مورد بررسی قرار گیرد./تسنیم

Print Friendly, PDF & Email
امکان درج نظر مسدود شده است. از صفحۀ تماس با ما استفاده نمایید.
پربازدیدترین ها
اخبار شهرداریها
لمون پرس