به گزارش پایگاه خبری مدیریت شهری کرج، این روزها بحث بر سر اینکه آیا اساسا استفاده از vpn یا همان فیلترشکن عملی مجرمانه محسوب می‌شود یا خیر و اینکه آیا استفاده‌کنندگان از آن مجرم تلقی می‌شوند بحثی است که اذهان عمومی را با خود درگیر کرده است. اینکه آیا قانون در این زمینه دارای صراحت است و اساسا مستند قانونی برای مجری قانون در این زمینه چیست؟ و با قبول جرم بودن عمل استفاده از فیلترشکن، باید بپذیریم که بخش اعظمی از مردم ما مجرم هستند؟ آیا بخشی از مسوولان دولتی ما مجرم هستند؟ آیا این نوع نگاه ریختن قبح جرم برای جامعه نیست؟ و آیا بی‌ابهت کردن قانون در منظر افکارعمومی تلقی نمی‌شود؟ سوالاتی است که باید به آنها پاسخی صریح داد. البته نباید از نظر دور داشت که محدودیت هیچگاه ما را به مقصود نهایی نمی‌رساند و استفاده از ویدئو و ماهواره نمونه بارز این موضوع هستند. 

در این زمینه برخی حقوقدانان قاطعانه بر این اعتقادند که قانون صراحتا استفاده از فیلترشکن را جرم قلمداد نکرده و کسانی که از سایت‌ها و شبکه‌های فیلتر شده استفاده می‌کنند مجرم نیستند و نمی‌توان با آنها برخورد کرد و بندها و مواد قانون جرایم رایانه‌ای در این زمینه تاکیدی نداشته است.

نگاهی به قانون جرایم رایانه‌ای

قانون جرایم رایانه‌ای تنها قانونی است که در زمینه برخورد با جرایم این بخش وجود دارد و بر اساس ماده یک آن، هرکس به‌طور غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۵ تا ۲۰ میلیون ریال یا هر دو محکوم خواهد شد. همچنین بر اساس ماده (۲۷) قانون جرایم رایانه‌یی در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند. در چنین شرایطی چنانچه مجازات حبس آن جرم، نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال خواهد بود و اگر مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال تعریف می شود. همچنین چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال اعمال خواهد شد.

البته این روزها بخشی از اعضای دولت در شبکه اجتماعی فیس بوک دارای صفحه هستند و غیر از این افراد، بسیاری از استادان دانشگاه و نخبگان نیز دارای صفحه در این شبکه عضویت دارند و آن را عاملی برای تبادل نظرات در زمینه های مختلف قلمداد می‌کنند و به عنوان مثال وزیر امور خارجه که این روزها در جلسات مذاکره هسته‌ای شرکت می‌کند، نتایج را سریعا از طریق فیس بوک برای مخاطبان به اشتراک می‌گذارد و این یعنی برخی از این شبکه‌ها می‌توانند در قامت رسانه‌ای قوی عمل می‌کند. در این باره رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلا می‌گوید که اگر عملی جرم باشد برای همگان جرم است و اگر هم عملی جرم نباشد برای همه انسان‌ها جرم نیست، تفاوتی بین انسان‌ها وجود ندارد. اصول ۱۹ و ۲۰ قانون اساسی این موضوع را بیان کرده و برای مخدوش کردن این اصل، نص قانون لازم است که در صورت وجود، شامل حال همگان اعم از وزیر، وکیل، مردم عادی و … می‌شود.

زاویه نگاهی متفاوت با نگاه حقوقدانان

از سوی دیگر، یکی از نگاه‌های موجود مربوط به تصمیم‌گیران در این زمینه است که آنها تاکید دارند استفاده از نرم‌افزارهای موسوم به فیلترشکن در دسته جرائم رایانه‌ای قرار دارد که می‌تواند مجازات زندان هم داشته باشد.

این موضوع و نگاه بر اساس فهرست تعیین شده از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، انتشار فیلترشکن‌ها و آموزش روش‌های عبور از سامانه‌های فیلترینگ، برابر بند ج ماده ۲۵ قانون جرائم رایانه‌ای جرم است و با متخلفانی که در این زمینه در فضای مجازی فعالیت می‌کنند به عنوان یک مجرم برخورد می‌شود و استفاده از آن‌ها، حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات را به همراه خواهد داشت.

البته دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، در یکی از مصاحبه‌های خود صرف استفاده از فیلترشکن را جرم تلقی نمی‌کند اما استفاده از فیلترشکن برای انجام عمل مجرمانه، جرم محسوب می‌شود.

استفاده از فیلترشکن جرم‌انگاری شده است؟

در دروس علوم ارتباطات اجتماعی آزادی استفاده از اطلاعات و فضای مجازی برای این امر از حقوق اساسی افراد تلقی شده و با استناد به قانون اساسی به عنوان میثاق ملی کشور گفته می‌شود که اصل نهم قانون مذکور تصریح دارد که هیچ‌کس حق ندارد به نام امنیت و استقلال، آزادی‌های مشروع را ولو با وضع قوانین و مقررات سلب کند. بنابراین اصل بر آزادی مردم در استفاده از فضای مجازی است. طبق اصل ۳۶ قانون اساسی جرم فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. بنابراین حتی اگر عملی طبق قانون ممنوع شده باشد تا زمانی که مجازات برای آن تعیین نشده باشد جرم محسوب نمی‌شود.بر‌اساس اصل قانونی بودن، جرم و مجازات هیچ عملی جرم محسوب نمی‌شود مگر به موجب قانون مصوب مجلس، جرم‌انگاری شده باشد.

بنابراین با توجه به نگاه قانون و نظرات حقوقدان‌ها درباره جرم بودن استفاده از فیلتر شکن باید گفت شاید در این حوزه نیازمند تجدیدنظر در نوع نگاهمان به موضوع هستیم چراکه براساس مفاد قانونی چون موضوع استفاده از فیلترشکن جرم انگاری نشده است جزو جرایم محسوب نشده پس با استفاده کننده از آن نیز نمی‌توان برخورد کرد و آنها را مجرم دانست.